لا تدخل ولا تعود.. 400 شاحنة وقود عراقي مهرّب عالقة على الحدود الأفغانية الإيرانية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
كشفت وسائل اعلام إيرانية، عن وجود اكثر من 400 شاحنة إيرانية محملة بالنفط العراقي المصدر الى أفغانستان، عالقة منذ أسابيع على الحدود الأفغانية، حيث تحمل الشاحنات وقودا عراقيا "سيء الجودة"، تمنع أفغانستان دخوله وتمنع ايران عودته، حيث ان عملية النقل والاستيراد تمت من خلال تجار ومقاولين ورجال اعمال بشكل مستقل عن سلطات الدولة، كما يُعتقد انه من النفط "المهرّب" من إقليم كردستان عبر ايران.
وأضاف، ان أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة لإيران وأفغانستان، بسبب حقيقة أن السائقين الإيرانيين واجهوا أيضًا مشاكل في هذه الصفقة، في مراسلاتهم الأخيرة مع القنصلية العامة لأفغانستان في مشهد، طالبوا بحل هذه المشكلة بسرعة حتى يتمكن السائقون من التخلص من هذه المشكلة، ونأمل أن نتلقى الرد على هذه الرسالة في الأيام القليلة المقبلة.
وأشار محمديان، الى ان على عكس إيران، لا تتم إدارة إمدادات الوقود في أفغانستان من قبل الحكومة، بل ان القطاع الخاص هو المسؤول عن ذلك، ومن ناحية أخرى، فإن أداء أفغانستان ضعيف في الالتزام ببعض المعايير وعدد المختبرات التي تتحقق من جودة المستورد، وقلة اسعار البضائع يغري تجار القطاع الخاص باستيراد سلع أقل جودة.
وقال رئيس لجنة تنمية الصادرات في غرفة تجارة خراسان رضوي، إن هذه المشكلة موجودة أيضًا في تجارة الوقود بين الإيرانيين والأفغان، وأصدرت الغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان قرارًا لحل المشكلة ووضعت شرطًا لذلك، الشاحنات التي تحتوي على الوقود قبل مغادرة البلاد إيران والدخول إلى أفغانستان يجب أخذ عينات من الجانب الأفغاني على جميع الحدود ويجب على الأفغان الإجابة على العينات خلال 48 ساعة وتحديد ما إذا كانت الشحنة يمكن أن تدخل أفغانستان أم لا.
وأضاف انه إذا كانت الشحنة تدخل أفغانستان فان الجانب الإيراني لن يقبل عودتها بعد الآن، والجانب الأفغاني مسؤول عنها، حتى أن إيران اقترحت أنها تستطيع مساعدة الجانب الأفغاني في إجراء الاختبار لتجنب مثل هذه المشاكل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يلتقي قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الأدوار الوطنية الحيوية للقطاع الخاص في مسار التنمية والبناء وخدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2025م وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز تشجيعية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع وآليات العمل المشترك للمعالجة أو الحد منها بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد العلامة مفتاح، بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص والتجار خلال سنوات العدوان والحصار وصمودهم وثباتهم المسؤول وتوفيرهم للاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق قوة دوره في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.