تصنيف ويبومتركس "الإصدار العام" يدرج 81 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يوليو 2024
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج التصنيف تشهد تنوعًا في المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة بالتصنيف ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية ومعاهد عُليا، مما يعكس التطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية بروافدها المختلفة، وحجم الثقة الذى تحققه على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن هذه النسخة من التصنيف شهدت كذلك زيادة جديدة في عدد المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة في التصنيف مقارنة بنتائج الأعوام السابقة، حيث تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية فى نسخة "يناير" لنفس العام الحالى 2024، وإدراج 78 بإصدار التصنيف العام فى 2023، و76 مؤسسة تعليمية في عام 2022، لافتًا إلى التقدم الذي حققته المؤسسات التعليمية المصرية في الترتيب أيضًا.
وأشار الوزير إلى أن الارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية من الملفات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل جُهدًا مستمرًا في متابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية؛ بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.
وأبرز هذا الإصدار من التصنيف العام ويبومتركس إدراج 5 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وجاءت جامعة القاهرة في صدارة قائمة المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة بالتصنيف وحلت في الترتيب (529) عالميًا، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليًا وفي الترتيب (677) عالميًا، تليها جامعة المستقبل في الترتيب (765) عالميًا، ثم جامعة المنصورة في الترتيب (861) عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب (908) عالميًا.
وتضمنت قائمة المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة بالتصنيف على الترتيب، الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب (1010) عالميًا، ثم جامعة الزقازيق في الترتيب (1136) عالميًا، يتبعها جامعة بنها فى الترتيب (1171) عالميًا، وجامعة الأزهر في الترتيب (1176) عالميًا، وجامعة أسيوط في الترتيب (1204) عالميًا.
كما أدرج التصنيف جامعة طنطا في الترتيب (1361) عالميًا، وجامعة حلوان في الترتيب (1471) عالميًا، وجامعة المنوفية في الترتيب (1553) عالميًا، وجامعة كفر الشيخ في الترتيب (1577) عالميًا، وجامعة قناة السويس في الترتيب (1663) عالميًا.
وجاءت جامعة المنيا في الترتيب (1668) عالميًا، يتبعها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الترتيب (1766) عالميًا، ثم جامعة بني سويف وجامعة جنوب الوادي في الترتيب (1837) عالميًا، وجامعة الفيوم في الترتيب (2090) عالميًا.
كما شهد التصنيف إدراج عدد آخر من الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في مراكز متميزة، ضمن أفضل 3000 جامعة على مستوى العالم، وهى: (الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة أسوان، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة دمياط، وجامعة بورسعيد، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مدينة السادات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة سوهاج، وجامعة النيل، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دمنهور، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة بدر، وجامعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة مصر الدولية، وجامعة هليوبوليس، وجامعة النهضة، وجامعة سيناء، وجامعة السويس، والمعهد التكنولوجي العالي، والجامعة المصرية الروسية، والكلية الفنية العسكرية، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة حورس، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة دراية، وجامعة العريش، وجامعة الجيزة الجديدة، بالإضافة إلى عدد آخر من الجامعات والمعاهد والأكاديميات والمؤسسات التعليمية المصرية.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف (ويبومتركس العام) تقرر صدوره مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، ويصدر بنهاية شهري (يناير ويوليو) من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية، فضلًا عن إصدار التصنيف نسخة خاصة لتقييم الجامعات وفقًا لمعدل الاستشهادات المرجعية مُعتمدًا على جوجل سكولار للاستشهادات بالأبحاث العلمية، ويغطي التصنيف أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم.
وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن التقدم الذى حققته مصر في مجال نشر الأبحاث العلمية عالميًا يرجع إلى تنفيذ إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تشجع النشر العلمي الدولي للجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية يزداد بشكل ملحوظ في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين فنيًا في مجال النشر الدولي، ودور الجامعات المُتنامي في تشجيع الباحثين على النشر الدولي وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمُتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة؛ لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف مُتميزة في سوق العمل بناءً على سُمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يقوم بتوفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميا كمرجع للبحث العلمي، فضلًا عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
ويعد تصنيف ويبوميتركس، مبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab والتي تُعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها، موضحة أن المنهجية في تصنيف "ويبومتريكس" تعتمد على مجموع كل من المعرفة العامة المشتركة من مصدر Ahrefs Majestic (50%)، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار Google Scholar بنسبة (10%) وعدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى (10%) استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر بنسبة (40%).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات المصرية جامعة القاهرة بنك المعرفة وزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظومة التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی للعلوم والتکنولوجیا مؤسسة تعلیمیة المصریة فی فی التصنیف فی الترتیب عالمی ا
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على
دعاء عيد الأضحى