بنغلادش.. مواجهات دامية والشرطة تطلق الرصاص الحي على متظاهرين في دكا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أطلقت الشرطة في بنغلادش الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة دكا، السبت، على ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس في الموقع، وانتشر الجيش بقوة في مدن البلاد بعد يوم جديد من المواجهات الدامية.
وتسببت أعمال العنف هذا الأسبوع في إطار تحركات وتظاهرات طلابية، بمقتل ما لا يقل عن 115 شخصا، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر استشفائية ومصادر في الشرطة.
وتشكل التظاهرات تحديا جسيما لحكومة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي تمسك بالسلطة منذ 15 عاما، حملها على إلغاء رحلاتها خارج البلاد.
وأصيب شخص على الأقل وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني، السبت، متحدين حظرا للتجول أعلنته الحكومة ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة السبت، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.
وانتشر الجيش بقوة، السبت، في مدن بنغلادش بطلب من الشيخة حسينة بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، شهدات حسين، لوكالة فرانس برس إن "الجيش انتشر في كل أنحاء البلاد للسيطرة على الاضطرابات التي تطال النظام العام".
وذكرت القناة 24 الخاصة أن حظر التجول سيظل ساري المفعول حتى الساعة 10:00 صباح الأحد على الأقل.
وقال المتحدث باسم الشرطة، فاروق حسين، لفرانس برس إن "مئات آلاف" المتظاهرين تواجهوا مع الشرطة في العاصمة دكا، الجمعة.
وأكد أن "150 شرطيا على الأقل نقلوا إلى المستشفى وتلقى 150 آخرون العناية الأولية"، مضيفا أن ضابطين ضُربا حتى الموت.
وأفاد حسين بأن العديد من المتظاهرين "أشعلوا النار في عدة أكشاك للشرطة" و"تم إحراق وتخريب العديد من المكاتب الحكومية".
وتهدف التظاهرات شبه اليومية التي انطلقت مطلع يوليو إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة خاصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.
ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها.
واستمر تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية الذي بدأ، الخميس، مما عزل بنغلادش عن العالم في الوقت الذي اتخذت فيه الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من حظر التجمعات بالأماكن العامة.
وأجج النظام الجديد نيران أزمات سياسية قديمة وحساسة بين الذين قاتلوا من أجل استقلال بنغلادش عن باكستان في عام 1971 وأولئك المتهمين بالتعاون مع إسلام آباد.
وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وألقت قنابل صوت لتفريق المحتجين خلال اضطرابات عمت أنحاء البلاد، حيث اشتبك متظاهرون مع أفراد أمن ورشقوهم بالطوب وأضرموا النار في مركبات.
ومع ارتفاع عدد القتلى وعدم قدرة الشرطة على احتواء الاحتجاجات العنيفة، فرضت الحكومة، الجمعة، حظر تجول على مستوى البلاد ونشرت الجيش.
وذكرت قنوات تلفزيونية أن حظر التجول سيُخفَّف لمدة ساعتين اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا، السبت، للسماح للناس بالتسوق لشراء احتياجاتهم وإنجاز أي مهام أخرى.
وأضافت التقارير أن حظر التجول سيستمر حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأحد، وعندها ستقيّم الحكومة الوضع وتحدد الخطوة التالية.
وزاد من حدة المظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب الشيخة حسينة لولاية رابعة على التوالي هذا العام، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خُمس السكان البالغ عددهم نحو 170 مليون نسمة.
وانتقدت منظمات دولية لحقوق الإنسان تعليق خدمة الإنترنت وإجراءات قوات الأمن. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف والخسائر في الأرواح.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فرانس برس
إقرأ أيضاً:
هكذا نجا قيادي بالجماعة الإسلامية في بنغلادش من الإعدام.. نُفذ بحق 5 من رفاقه
أبطلت المحكمة العليا في بنغلادش، الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر في حقّ مسؤول رفيع المستوى في أكبر حزب إسلامي في البلاد وأمرت بإطلاق سراحه، وفق ما أفاد محاميه شيشير منير وسائل الإعلام.
في عهد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، حكم بالإعدام على ايه. تي.ام أزهر الإسلام المسجون منذ 2012، وهو من كبار قادة الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في هذا البلد ذات الغالبية المسلمة في جنوب آسيا.
وهو كان من الزعماء السياسيين الستة الرفيعي المستوى الذين صدرت في حقّهم أحكام إعدام في عهد حسينة التي أطاحتها ثورة طالبية في آب/ أغسطس 2024 بعد حكم مستبدّ استمر 15 عاما.
وحكم على أزهر الإسلام بالإعدام عام 2014 من قبل محكمة خاصة، قالت عنها "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تف بمعايير المحاكمات العادلة.
وفي عام 2020 أصدرت السلطات البنغالية أمرا بتنفيذ حكم الإعدام بحق أزهر الإسلام، وكان من المفروض أن ينفذ حكم الإعدام بعد 15 يوما من ذلك الأمر.
واعتبر محامي ايه. تي.ام أزهر الإسلام المولود عام 1952 أن موكله كان "محظوظا" لأن حكم الإعدام كان قد أنزل بالمسؤولين الخمسة الآخرين، وهم أربعة من الجماعة الإسلامية وخامس من الحزب الوطني البنغلادشي.
#Bangladesh: Supreme Court acquitted Jamaat-e-Islami leader ATM Azharul Islam in a case over crimes against humanity during the 1971 Liberation War. pic.twitter.com/AntGpgK8NY
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 27, 2025ودين ايه. تي.ام أزهر الإسلام عام 2014 بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل خلال حرب استقلال بنغلادش عن باكستان في 1971.
وكانت الجماعة الإسلامية تدعم باكستان وقتذاك.
وبدأت الأحزاب السياسية في بنغلادش، ومنها الجماعة الإسلامية، تعدّ العدّة للانتخابات التشريعية المقبلة التي تنوي الحكومة الموقتة تنظيمها بحلول حزيران/ يونيو 2026.
وعقب احتجاجات طلابية واسعة تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع رجال الشرطة ونشطاء من حزب الشيخة حسينة حزب "عوامي" خلفت مئات القتلى، فرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الهند.
وفي 10 آب/ أغسطس الماضي أدى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس اليمين الدستورية، ليقود حكومة مؤقتة .
وفي خضم المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها بنغلاديش، أطلق ناهد إسلام، أحد أبرز قادة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالشيخة حسينة، تحذيرًا من احتمال انزلاق البلاد مجددًا نحو الحكم العسكري، في تكرار للنموذج الذي شهدته البلاد في 11 كانون الثاني/ يناير 2007.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية قال إسلام، زعيم "حزب المواطن الوطني"، إن المؤشرات الحالية تنذر بخطر داهم على المسار الديمقراطي، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن تدخل الجيش في تحديد مستقبل المرحلة الانتقالية، ما يهدد بإعادة إنتاج تجربة الحكم غير المدني.
إسلام، الذي شغل سابقًا منصبًا في حكومة محمد يونس، أشار إلى أن الأخير يواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية تعرقل مساعي الإصلاح، محذرًا من أن "الانتخابات المقبلة، إن أُجريت، قد لا تعبّر عن إرادة حرة، بل تُفصَّل على مقاس قوى النفوذ".
ورغم دعوة يونس لجميع الأطراف إلى التعاون لإنجاز انتخابات نزيهة، أعرب إسلام عن قلقه من تكرار سيناريو الماضي، مؤكدًا أن "دور الجيش يجب أن يظل في حماية البلاد، لا في رسم مستقبلها السياسي"، مشددًا أن "شعب بنغلادش لم ينتفض ليستبدل وجهاً استبدادياً بآخر، بل ليؤسس لدولة قائمة على العدالة والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة".