قطر ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - رحبت دولة قطر اليوم السبت بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حيث رأت المحكمة أنها تشكل “وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها”، وتأكيد المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف كافة المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية.
وأكد البيان دعم دولة قطر لموقف المحكمة ودعوتها لكافة الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها.
وأشار البيان إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها، ودعا في هذا السياق كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي المحكمة فورا ودون قيد أو شرط.
وأكد البيان موقف دولة قطر الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية، والضرورة الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة العمل معا لإنهاء احتلال الفصل العنصري الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.
الاحتلال ينسف مربعات سكنية في تل الهوى37 شهيدا إثر 4 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة خلال يومإيران تنقذ المدمرة "سهند" بعد انقلابها خلال إصلاحها
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.
وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه
(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.
وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي