مصر تقود مشهد التهدئة.. عبد العاطي: سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، “جاسون إيزاكسون” مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية.
استعرض الوزير عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مبرزا الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس ترامب وتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مشدداً أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأكد وزير الخارجية على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وضرورة إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع بما يلبّي الاحتياجات الإنسانية الملحة.
وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أشاد مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية بالجهود البناءة التي تبذلها مصر لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اللجنة اليهودية الأمريكية مصر والولايات المتحدة الشرق الأوسط قطاع غزة الرئيس ترامب خطة الرئيس ترامب عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية