الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البيت الأبيض يبحث فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريش، وإيتمار بن غفير لمسؤوليتهما عن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، "عقد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأربعاء، اجتماعا رفيع المستوى لبحث تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات، بما في ذلك فرض عقوبات على الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير اللذين تعتبرهما إدارة بايدن مسؤولتين عنهما".
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إن ذلك يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الاستيطان يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذا الموضوع من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتحدث عنها الرئيس بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين بنيامين نتنياهو مجلس الأمن البيت الأبيض الضفة الغربية محكمة العدل الدولية فی الضفة
إقرأ أيضاً:
وسط التحولات الدولية.. مشاورات مصرية-إيرانية تبحث الأزمات الإقليمية
في ظل المشهد الدولي المتقلّب، حيث تتبدّل موازين القوى وتتسارع التحوّلات الجيوسياسية، تبرز اللقاءات الثنائية بين القوى الإقليمية كوسائل ضرورية لضبط الإيقاع السياسي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، جاءت الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، لتؤكد وجود إرادة متبادلة لإعادة تقييم العلاقات الثنائية، والتشاور حول قضايا الإقليم الساخنة، من غزة إلى البحر الأحمر، مرورًا بلبنان وسوريا.
فقد استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، نظيره الإيراني عباس عراقجي، في زيارة تم الإعلان عنها مسبقًا باعتبارها جزءًا من جولة تشمل لبنان أيضًا.
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة على منصة "إكس"، أن اللقاء شهد مشاورات سياسية موسعة بين الوزيرين، تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، إضافة إلى التطورات في غزة، وسوريا، ولبنان، وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قد أعلن أن الوزير عراقجي سيبدأ زيارة إلى كل من مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية والتطورات الدولية الأوسع.
وبحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، فإن عراقجي سيعقد لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين المصريين واللبنانيين، في مسعى لتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تتصدّر الأجندة الإقليمية.
وفي القاهرة، أوضح محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب تمثيل المصالح الإيرانية في مصر، أن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وأن برنامجها يتضمن لقاءات مع نخب فكرية مصرية وعدد من أفراد الجالية الإيرانية المقيمين في مصر.
وأكد سلطاني فر أن المباحثات ستركّز على مستقبل العلاقات الثنائية، واستكشاف الخطوات المطلوبة لتطويرها ضمن أطر استراتيجية جديدة.
وفي سياق متصل، علّق الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، على أبعاد الزيارة وسياقها الدولي، قائلًا إن العالم يمرّ بمرحلة دقيقة تشهد تحولات جذرية في بنية النظام الدولي، تتجلى في إعادة ترتيب موازين القوى وتبدل أولويات الفاعلين الدوليين، واتساع رقعة التحديات العابرة للحدود، سواء من حيث التأثير أو درجة التشابك.
وشدد الدكتور حسين على أن ما يجري ليس مجرد تغيّر في العلاقات، بل إعادة تعريف لمفاهيم السيادة، والأمن، والنفوذ، ما يفرض على الدول، خصوصًا النامية منها، ضرورة مراجعة تموضعها الاستراتيجي، واتخاذ مواقف أكثر اتزانًا في محيط دولي معقد.
وأضاف أن النظام الدولي لم يعد يُدار من خلال قطب واحد أو عبر صراع ثنائي، بل أصبح أكثر تشابكًا، مع تصاعد نفوذ القوى الإقليمية، والفاعلين غير الحكوميين، والاعتماد المتزايد على أدوات الحرب غير التقليدية، مثل الهجمات السيبرانية، والعقوبات الاقتصادية، والدبلوماسية الإعلامية.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات مركّبة، حيث تتقاطع فيها الصراعات الإقليمية مع التحولات الدولية، مما يستوجب بناء رؤى استراتيجية جماعية توازن بين الحفاظ على الأمن الوطني والانفتاح الإقليمي، وبين تعزيز السيادة وتفعيل الشراكات مع القوى الكبرى.
كما دعا الدكتور حسين إلى الاستثمار في أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية العامة والتأثير الثقافي، باعتبارها مكونات أساسية لتعزيز مكانة الدول على الساحة الدولية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستكافئ من يمتلك الفهم العميق والتحرك الذكي، في عالم لا ينتظر المتأخرين ولا يرحم المترددين.