توجيهات مهمة من وزير التموين أثناء اجتماعه بمديري المديريات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بوكلاء وزارة التموين مديري المديريات التموينية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة.
وبحسب بيان وزارة التموين، السبت، يهدف اللقاء إلى استعراض ومتابعة مجالات عمل جميع الأنشطة والمنشآت التموينية وقطاعات التجارة الداخلية وتشمل متابعة انتظام سير العمل في "الصوامع، المطاحن، المخابز، فروع المجمعات الإستهلاكية، منافذ مشروع جمعيتي، بدالي التموين، مخازن الجملة، مستودعات الدقيق، مستودعات البوتاجاز، محطات الوقود، مراكز خدمات المواطنين، ومكاتب التموين"، والتأكيد المستمر على أن هدف كل هذه الكيانات هو خدمة المواطن المصري في المقام الأول.
وخلال الاجتماع، شدد وزير التموين، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف وتشديد الرقابة التموينية والتجارية اليومية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة ومخازن الجملة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ الحكومية والخاصة بكميات وأسعار مناسبة، بحيث يتم التنسيق الدائم والكامل في هذا الشأن مع السادة المحافظون، ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات، وممثلي الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات؛ لإخفاء السلع أو تخزينها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها تعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة، كما شدد وزير التموين على أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة.
وأكد وزير التموين، على التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والقطاعات الرقابية سواء الرقابة التجارية أو التموينية بالوزارة للتعامل الفوري مع الشكاوى والتصدي لأي مخالفات.
وأكد "الوزير"، على ضرورة الاهتمام بالشكاوى التي ترد إلى كل مديرية تموين ومكاتب خدمة المواطنين والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، مع ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة كافة المنشآت والأنشطة التموينية وكافة المنافذ والأسواق حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة وزارة التموين بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الدكتور شريف فاروق، أن خطة إعادة الهيكلة الإدارية التي ينفذها هدفها الاستعانة بالشباب وأصحاب الخبرات، وضخ دماء جديدة في جميع المجالات والتخصصات وخاصة الدفع بقيادات جديدة في المواقع التنفيذية بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق رضاء المستهلك المصري وصون حقوقه، مع التأكيد على التقييم المستمر والمتابعة الدائمة لجميع الخدمات والسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على عقد لقاءات دورية مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات لمتابعة سير وتقدم الأعمال.
اقرأ أيضًا:
بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور شريف فاروق وزير التموين المجمعات الإستهلاكية منافذ مشروع جمعيتي وزارة التموین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟