ياسر راشد يعتذر عن عدم استكمال خوض انتخابات مجلس مصر للمقاصة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
علمت «الوفد» أن ياسر راشد المرشح على مقعد ذى خبرة «مستقل» لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لدورة المجلس القادمة (2024/2027)، اعتذر عن عدم استكمال خوض الانتخابات واتجه لسحب أوراقه من قوائم الترشح.
كما علمت «الوفد» أن اللجنة المسئولة عن تلقى الطلبات فى شركة مصر للمقاصة، رفضت تسليم الملف لـ«راشد» وابلغته أن الأوراق تم إرسالها إلى الرقابة المالية، وبالتالى عليه أن يقوم بسحب الملف من الرقابة المالية، إلا أن «راشد» رد على المقاصة قائلا إن «شركة المقاصة هى من استلمت الملف، ودورها إخطار الرقابة المالية بسحب وتسليم الملف، وهو ما رفضت فعله مصر للمقاصة، مما أصاب الرجل بحالة من حالات الغضب.
كان راشد المرشح خلال الدورة الماضية لمنصب العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى قد طالب بتعيينه عضوا منتدبا ثانيا فى مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق، وذلك بعد خلو المنصب بعد استقالة خالد راشد العضو المنتدب السابق للشركة.
كما طالب راشد بسحب التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة مصر للمقاصة، بتاريخ 3/10/2023، والمتضمن تكليف هشام مبروك عضوا منتدبا للمقاصة.. كانت مصر للمقاصة أرسلت للرقابة المالية القوائم الخاصة بأسماء وبيانات إجمالى عدد 47 طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر للمقاصة إدارة شركة مصر للمقاصة الوفد الرقابة المالية شرکة مصر للمقاصة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟