تناولت حلقة اليوم  المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله االعديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.

تتناول الحلقة حوارا مطولا مع تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة علا المندوه عضو مجلس الإدارة السابق بشركة اسطول للاستثمارات المالية:

يتضمن الحوار التركيز على المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحسين سمعة الاستثمار 

تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار .

..... تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية....حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة في سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة

 ألزم القرار الشركات بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وكذلك إرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانوناً.

وأجاز القرار للشركة حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر اجتماع الجمعية العامة من خلال سجلات إلكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها على أن تضع الشركة الضوابط اللازمة لذلك بمراعاة أن يكون المحضر موقعاً إلكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار استكمال جهود الهيئة في تسريع وتيرة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية في الشركات والأسواق المالية غير المصرفية وكذلك تطوير وتنمية تلك الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها بهدف تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع مستويات الشمول الاستثماري اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالي.

تضم تناولت الحلقة أيضا بدء لقاءات  واختبارات المرشحين لعضوية انتخابات مجلس إدارة المقاصة.... حيث تلتقي اللجنة المشكلة من الرقابة المالية بدءا من غدا الاثنين المرشحين لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذلك اجراء مقابلات مع المرشحين للاختبارات للوقوف على العديد من الأمور المعرفية، والفنية التي تتلاءم مع كيان شركة مصر للمقاصة.

تلقي الأعضاء المرشحين وعددهم47 اخطارات من الرقابة المالية بمواعيد الاختبارات كل مجموعة خلال يوم محدد على أن تنتهي اللقاءات مع نهاية جلسات الأسبوع.

تضم قائمة المرشحين 47 مرشحا، على المقاعد المختلفة، بواقع عدد 9 طلبات ترشح لتمثيل الشركات العاملة في مجلس السمسرة في الأوراق المالية، عدد 8 طلبات ترشح لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء حفظ "بنوك/ شركات"، عدد 26 طلب ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركة، عدد 4 طلبات ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركة المقيدة أسهمها بالإيداع المركزي.

يعد أبرز المرشحين من المستقلين محمد النجار، سيف عوني، الدكتورة ميرفت حسين العزب، وعلا موسى، وعادل عبدالفتاح عن السمسرة .

.كان قد تم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات عقب صدور قرار الهيئة بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الذي حدد 7 شروط يجب توافرها في الشخص الطبيعي المرشح لعضوية مجلس الإدارة قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لانتخابه منها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وحاصل على مؤهل عال، وألا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال سوق رأس المال أو في احدى المجالات القانونية أو المحاسبية التمويلية أو الفنية أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة.

كما تتناول الحلقة أيضا .... "ياسر راشد "يعتذر عن عدم استكمال خوض انتخابات مجلس مصر للمقاصة...حيث علمت "الوفد" أن ياسر راشد المرشح على مقعد ذي خبرة "مستقل" لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة المجلس القادمة (2024/2027) ، اعتذر عن عدم استكمال خوض الانتخابات وأتجه  لسحب أوراقه من قوائم الترشح.

كما علمت "الوفد" أن اللجنة المسئولة عن تلقي الطلبات في شركة مصر للمقاصة، رفضت تسليم الملف لـ "راشد" وابلغته أن الأوراق تم ارسالها إلى الرقابة المالية، وبالتالي عليه أن يقوم بسحب الملف من الرقابة المالية، إلا أن "راشد" رد على المقاصة قائلا أن "شركة المقاصة هي من استلمت الملف، ودورها اخطار الرقابة المالية بسحب وتسليمه الملف، وهو ما رفضت فعله مصر للمقاصة، مما أصاب  الرجل بحالة من حالات الغضب.

كان راشد المرشح خلال الدورة الماضية لمنصب العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي قد طالب بتعيينه عضوا منتدبا ثانيا في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق، وذلك بعد خلو المنصب بعد استقالة خالد راشد العضو المنتدب السابق للشركة.

كما طالب  راشد بسحب التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة مصر للمقاصة، بتاريخ 3/10/ 2023، والمتضمن تكليف هشام مبروك عضوا منتدبا للمقاصة...كانت مصر للمقاصة أرسلت للرقابة المالية القوائم الخاصة بأسماء وبيانات اجمالي عدد47 طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

 كما رصدت الحلقة .... أسطول  للاستثمارات المالية  تنظم مؤتمرا ضمن استراتيجية نشر الثقافة المالية....حيث أنه  في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية والتوعية حول الاستثمار في البورصة ..نظمت شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية  أمس مؤتمرا لاستعراض الفرص المتاحة في سوق الأوراق المالية، وعرض أهم المنتجات التي تقدمها الشركة للمستثمرين.

قال محمد لطفي العضو المنتدب لشركة اسطول لتداول الأوراق المالية أن اجندة المؤتمر تضمنت استعراض العديد من الأنشطة والمنتجات التي تقدمها الشركة، حيث تضمنت 8 محاضرات.

أضاف العضو المنتدب أن الجلسة الأولى تضم تطور الشركة، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى محاضرة تعريفية عن السندات وأذون الخزانة، والعوائد الناتجة عنها، بالإضافة أيضا إلى جلسة حول شهادات الإيداع الدولية، وطريقة الاستثمار بها والعوائد الناتجة عنها، وأيضا جلسة حول الاستثمار في وثائق الذهب في البورصة المصرية.

أشار "لطفي" إلى أن الجلسات الأخر تضم التداول الإلكتروني ومزايا تطبيق وموقع اسطول، وكذلك محاضرة عن التحليل المالي، والأساسي، ودورة في الاستثمار، وأيضا محاضرة عن سيكولوجية التداول، وجلسة بشأن التحليل الفني وواقع المؤشرات والأسهم في الوقت الحالي.

عقدت اسطول مؤخرها مؤتمرها الأول في إمارة دبي بدولة الامارات العربية الشقيقة، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المباشرة ، وغير المباشرة بالسوق الوطني.

كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث  تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن يشهد مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري أن يواصل المؤشر ارتفاعاته مدعوما بعمليات شرائية للمستثمرين.

كما توقعت "فراج" أن يستهدف المؤشر مستوى 29800 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع ، على أن يكون مستوى 29500 منطقة مقاومة، ومستوى 28000 نقطة منطقة دعم أولى، ومنطقة 27450 منطقة دعم ثان.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشروعات الشرکات العاملة فی شرکة مصر للمقاصة الرقابة المالیة مجلس إدارة شرکة والقید المرکزی العضو المنتدب مجلس الإدارة لعضویة مجلس

إقرأ أيضاً:

للترويج لمناخ الاستثمار.. رئيس الرقابة المالية يلتقي بالسفراء ورؤساء البعثات المصرية بالخارج

في إطار حرص الدولة المصرية على تكامل جهود مؤسساتها للترويج لمناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسعًا مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي.

واستعرض الدكتور محمد فريد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر.

يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.

وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

واستهل الدكتور فريد اللقاء بتوجيه خالص التهنئة إلى السفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج، متمنيًا لهم التوفيق، ثم استعرض الدور الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على أن تكامل أدوار الجهات الرقابية مع العمل الدبلوماسي الخارجي يعد عنصرًا حيويًا في استراتيجية مصر لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. 

وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على مجالات عمل القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل: سوق رأس المال، ونشاط التأمين، وصناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، موضحًا الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة في سبيل ضمان سلامة واستقرار هذه الأنشطة، مع تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

وأشار إلى التشريعات المبتكرة التي تستهدف جذب التمويل ودعم الاقتصاد القومي، بجانب الترويج للآفاق الاستثمارية الواعدة التي تحفل بها البلاد، لما للقطاع المالي غير المصرفي من دور مهم في توفير مصادر تمويل متنوعة، ولأنه يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول العرض التقديمي، أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية تمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار هذا القطاع وحماية المتعاملين فيه، حيث تحدد هذه القوانين الإطار التنظيمي لكل نشاط وتضع معايير للملاءة المالية وإدارة المخاطر والإفصاح، بما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهدف هذه المنظومة التشريعية إلى دعم الشمول المالي وإتاحة التمويل لشريحة أوسع من الأفراد والمشروعات، وتوفير بيئة عمل تنافسية ومنظمة، فضلًا عن مواءمة السوق المصرية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني والحد من المخاطر النظامية.

وبيّن أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة تحفز الابتكار، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

 ونوّه الدكتور فريد، إلى وجود 6791 مهني يعملون بنشاط سوق رأس المال، إلى جانب 14646 مهني يعملون بنشاط التأمين، و437 في قطاع التمويل العقاري، و815 مراقب للحسابات.

وفيما يتعلق بتطور مؤشرات أداء سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى ارتفاع قيمة إصدارات الأسهم إلى 335 مليار جنيه في الفترة (يناير-يونيو) من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 299 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت إلى نمو إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 52.5 مليار جنيه في الفترة (يناير-يونيو) من عام 2025 مقارنة بـ 17.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 وسلّط الضوء على نمو رأس المال السوقي ليسجل 2.4 تريليون جنيه في يونيو من عام 2025 مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.

وبالنسبة لتطور مؤشرات أداء قطاع التأمين، بيّن الدكتور فريد أن إجمالي الأقساط سجل 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير ويونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن إجمالي التعويضات نما إلى 28.9 مليار جنيه بين يناير ويونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعن أداء نشاط التمويل العقاري، بلغ حجم التمويل السنوي الممنوح من شركات التمويل العقاري 22.1 مليار جنيه بين خلال الفترة (يناير -يونيو لعام 2025) مقابل 12 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقفزت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 84.4 مليار جنيه خلال الفترة (يناير –يونيو) 2025 من 49.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حقق إجمالي قيمة الأوراق المُخصّمة طفرة بتسجيله 59 مليار جنيه بين شهري يناير ويونيو بعام 2025 من 27.6 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

وبيّن الدكتور فريد أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد نموًا من حيث قيمة التمويل، إذ بلغ 29.2 مليار جنيه في الفترة ( يناير -يونيو 2025 ) يستفيد منه 3.8 ملايين عميل من 19.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي استفاد منه مليون و424 ألف عميل.

وقفزت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025 من 65.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024.

وزادت قيمة الإشهارات للجهات المشتركة بسجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2025 من 2.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.

وفيما يتعلق برقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، في ظل وجود 73 مليون مستخدم للهاتف المحمول، وبمتوسط عمر يبلغ 24 عامًا، وفي ضوء معدل انتشار للإنترنت يبلغ 81.9%، ما يعكس وجود معدل كبير لانتشار الخدمات الرقمية والتكنولوجية، الأمر الذي أكدته القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الفترة الماضية.

وأكد أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تسارعًا في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، ثم تم إصدار القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.

وتبعه إصدار القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor، ثم تلى ذلك إصدار القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا. وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريع وثوري، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق خاصة وأن التطور يصاحبه دومًا مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وأوضح الدكتور محمد فريد  أنه كان لزامًا أن يبدأ التغيير الحقيقي من داخل الهيئة، لذلك عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة، تضمنت منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني،
ونتج عن هذه الجهود أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقميًا 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حاليًا استيفاء المتطلبات الخاصة بها، بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.

وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين رئيس الهيئة والسفراء، تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، وآليات تشجيع المؤسسات المالية الدولية على الدخول للسوق المصرية، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل المبتكر، وأهمية استغلال الفرص المتاحة في قطاعات مثل التمويل الأخضر والمستدام، والتكنولوجيا المالية (FinTech).
 

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025تباين مؤشرات الأسواق العربية في جلسة الثلاثاء .. تحديثات مباشرةوزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور محمد فريد عن تقديره لدور وزارة الخارجية في دعم جهود الترويج والتسويق والدفاع عن المصالح المصرية على الساحة الدولية فضلا عن تعزيز الشراكات الاقتصادية، والعمل على استشراف فرص جديدة للاستثمار والتجارة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسية المصرية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

طباعة شارك التمويل المتاحة أمام المشروعات لفرص الاستثمار الهيئة لتعزيز الجهود الشركات الناشئة

مقالات مشابهة

  • لماذا أصبحت شركة زارا في صدارة حملات المقاطعة؟
  • إعادة التقييم الكبرى: لماذا يغير الغرب موقفه تجاه فلسطين؟
  • للترويج لمناخ الاستثمار.. رئيس الرقابة المالية يلتقي بالسفراء ورؤساء البعثات المصرية بالخارج
  • محافظ درعا يبحث مع وفد هيئة الاستثمار سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المحافظة
  • جنرال إسرائيلي: لماذا لم تُهزم “حماس” بعد كل الضربات التي تلقتها؟
  • «تداول» تعلن تعليق سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية لعدم إعلان النتائج المالية
  • جنرال إسرائيلي: لماذا لم تُهزم حماس بعد كل الضربات التي تلقتها؟
  • «السوق المالية» تستطلع آراء العموم بشأن إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية
  • البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل جهوده في تحسين إدارة الموارد المائية
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل