أسعار المحروقات المتوقعة في الأردن الشهر المقبل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
#سواليف
رجح الخبير في الشأن النفطي، هاشم عقل، ارتفاع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل بنسب متفاوتة.
وتوقع عقل ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 2.2% أي ما يعادل 20 فلساً للتر الواحد، وارتفاع سعر البنزين اوكتان 95 بنسبة 1.7% أي ما يعادل 20 فلسا للتر أيضا. كما توقع ارتفاع سعر مادة الديزل بنسبة 2% أي ما يعادل 15 فلسا للتر الواحد.
وقال عقل، إن أسعار النفط شهدت منذ بداية الشهر الحالي ارتفاعا ملحوظا انعكس على اسعار المشتقات النفطية.
مقالات ذات صلة
الضريبة على المشتقات النفطية
كشف الباحث الاقتصادي في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، عن أن الحكومة تتقاضى ضريبة تم فرضها على المشتقات النفطية منذ منتصف العام 2019 نحو 7 دنانير و40 قرشا على تنكة البنزين 90 وتتقاضى 11 دينارا ونصف على تنكة البنزين 95، وثلاث دنانير و30 قرشا على تنكة الديزل، علما أن التنكة تحتوي 20 لترا.
وأضاف الشوبكي، في تصريح لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يفرض على الحكومة مراجعة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية نظرا لما تشكله من أعباء مستمرة ومتزايدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
ورجح الشوبكي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بواقع قرشين ونصف على لتر البنزين بنوعيه 90 و95، وقرش ونصف على لتر الديزل، وذلك في ظل استمرار أسعار خام برنت عند 84 دولارا للبرميل حتى نهاية الشهر.
وبين الشوبكي أن أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي بسبب الأوضاع الجيوسياسية والاضطرابات التي يشهدها الإقليم، إضافة إلى زعزعة الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة بعد محاولة اغتيال مرشح الرئاسة دونالد ترامب، وهي عوامل طغت في التأثير على أساسيات السوق من العرض والطلب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة