قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 291 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 14 /7/ 2024، برئاسة جمال عوض محمود محمد وعضوية كل من :
- سامي عبد الهادي محمد - نائب للرئيس
- محمد سعودي قطب السيد - نائب للرئيس
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو من يفوضه.
رئيس اتحاد الغرف التجارية، أو من يفوضه.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أو من يفوضه.
ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الإدارة.
ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض مجلس إدارة الهیئة
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة