ترقب لعقد أولى جلسات مجلس ديالى الأسبوع الحالي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشف عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، عن وجود ضغوط سياسية وشعبية لعقد أولى جلسات مجلس ديالى الأسبوع الحالي، بعيداً عن المزايدات الفيسبوكية التي تدعو لحل المجلس.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القانون رسم خطوات حل المجالس المحلية من خلال تقديم طلب وتصويت اغلب اعضائه وهذا الأمر يأتي بعد عقد جلسة مكتملة النصاب في ظل وجود رئيس مجلس لكن وضع مجلس ديالى مختلف لأننا حتى الان لم نعقد الجلسة الاولى لعدم اكتمال النصاب بسبب الخلافات السياسية المستمرة منذ اكثر من 5 اشهر".
ووصف دعوات حل مجلس ديالى بأنها "مزايدات فيسبوكية" لأنه لا يمكن المضي بها دون تطبيق فعلي للإجراءات"، متسائلاً "هل حل المجلس سينهي عقدة المحافظة السياسية ام يزيدها تعقيدا وكيف سيتم انتخاب المحافظ وماهي الاجراءات لسد الفراغ".
وأوضح المهداوي ان "هناك ضغوطًا قوية جدا تفرض حاليا على اعضاء مجلس ديالى لاستئناف الجلسات بداية الاسبوع الحالي خاصة من قبل الجمهور"، متوقعا ان "يمضي الجميع لعقد الجلسة رغم عدم وجود توافقات نهائية لحسم كل الخيارات لكنها ستكون بداية تنهي عقدة الجلسة الاولى".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات لجلسة 11 يناير
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونيةوقال مقيم الدعوى إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسةوأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"