طلاب بنغلاديش يصرون على الاحتجاجات رغم تراجع السلطة

أعلنت مجموعة "طلاب بنغلاديش ضد التمييز" المنظمة للتظاهرات التي تهز البلاد احتجاجا على نظام الحصص في الوظائف العامة، أنها لن توقف احتجاجاتها رغم قرار المحكمة العليا القاضي بخفض الحصص المثيرة للجدل.

وقال المتحدث باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه، "لن نوقف احتجاجاتنا إلى أن تصدر الحكومة أمرا يعكس مطالبنا".

واليوم الأحد، قضت المحكمة العليا في بنغلاديش بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة بعد اضطرابات هزت البلاد وأوقعت 151 قتيلا.

وقال المدعي العام، أبو محمد أمين الدين، إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي بإعادة فرض نظام الحصص "غير قانوني"، موضحا أن 5% فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%.

كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، وتمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر.

وحضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على "العودة إلى الصفوف"، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.

وكانت بنغلاديش مدّدت حظر التجول اليوم الأحد؛ للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب، على أن يستمر "لفترة غير محددة" بعد رفعه لمدة ساعتين كي يتسنى للناس الحصول على احتياجاتهم.

وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

بدورها، أمرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في مقتل الطلاب خلال الاحتجاجات.

الاحتجاجات في بنغلاديش أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا (الفرنسية) واشنطن تحذر من السفر

في الأثناء، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى بنغلاديش، مشيرة إلى أنها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من داكا حيث تجري احتجاجات شعبية عنيفة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير للرعايا الأميركيين إنه "ينبغي على المسافرين أن لا يسافروا إلى بنغلاديش بسبب الاضطرابات المدنية المستمرة (في العاصمة) داكا".

وأضافت أنها ستسمح للموظفين الأميركيين غير الأساسيين في هذا البلد وأفراد أسرهم بمغادرته طوعا.

ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصّة الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة والذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديمغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.

وزاد من حدة المظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب الشيخة حسينة لولاية رابعة على التوالي هذا العام، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خُمس السكان البالغ عددهم نحو 170 مليون نسمة.

المصدر: الجزيرة