لبنان ٢٤:
2026-07-24@09:26:51 GMT
الرد الأميركي: الدولة عاجزة ولا تراجع عن تسليم الحزب السلاح
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
بانتظار الرد الأميركي على ورقة الملاحظات اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم براك الذي سيعود خلال أسبوعين إلى لبنان حاملاً معه الجواب الأميركي، تملأ الدولة اللبنانية الوقت الضائع بحسم مجموعة من الملفات في مجلس الوزراء إلى جانب تفعيل عمل مجلس النواب لإقرار مجموعة من القوانين إلى جانب جلسة خاصة لمساءلة الحكومة الثلاثاء المقبل.
ووفق المعلومات فإن الوفد الأميركي المرافق لتوم باراك زار بعبدا الثلاثاء الماضي والتقى فريق عمل رئيس الجمهورية، وطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالرد اللبناني، كما عقد الوفد الأميركي اجتماعاً آخر في اليوم نفسه مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، بهدف تزويد باراك ببعض الاستيضاحات لنقلها إلى الإدارة الأميركية للعودة بأجوبة خلال خمسة عشر يوماً.
وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أن جهات دبلوماسية أوروبية نقلت إلى مسؤولين لبنانيين كلاماً مفاده أن الإدارة الأميركية لم تكن راضية عن كلام برّاك ولا عن المقاربة الهادئة التي اعتمدها في شرح الموقف الأميركي، وبدا ذلك وكأنه تراجعٌ عن الموقف الأول، ولا سيما في ما يتعلّق بحزب الله والحديث عن جناحيْن: سياسي وعسكري، وأن ما كانَ مطلوباً من المبعوث الأميركي تكرار موقف إدارته وتذكير المسؤولين اللبنانيين بما عليهم فعله»، وهذا ما دفع إلى صدور موقف عن وزارة الخارجية الأميركية، عبّرت فيه المتحدّثة باسم الوزارة، تامي بروس عن موقف أكثر وضوحاً، إذ قالت إن «موقفنا من حزب الله لم يتغيّر ونحن نعتبر أنه منظّمة إرهابية ولا نفرّق بين جناحه السياسي وجناحه العسكري ولا نريد أن نراه يستعيد قدراته في لبنان».
وفيما استبعدت المصادر حصول تصعيد إسرائيلي في الفترة الفاصلة عن موعد عودة برّاك في 23 تموز الجاري، لفتت إلى أن المبعوث الأميركي في حال عاد، فإن زيارته لن تتّسم بالإيجابية نفسها حيث إنه سمع ملاحظات كثيرة على المواقف التي أطلقها، ومنها حين قال إن «مسألة حزب الله هي شأن لبناني، وعلى اللبنانيين أن يتعاملوا معها»، إذ علّقت الجهات الدبلوماسية على هذا الكلام بالقول: «إذا كان الأمر كذلك لماذا يأتي الأميركيون إلى لبنان»؟ مستغربة ما إذا كانَ ما حصل يعبّر عن «وجهات نظر مختلفة داخل الولايات المتحدة أم يعود إلى شخصية برّاك ذاته؟».
ونقلت "نداء الوطن" عن أوساط دبلوماسية فحوى الرد الأميركي على جواب المسؤولين اللبنانيين على ورقة الموفد الرئاسي توم براك. وقد تسلم الأخير هذا الجواب خلال زيارته الأخيرة لبيروت. ووفق هذه الأوساط ،"تبين للإدارة الأميركية أن الدولة اللبنانية عاجزة وغير قادرة على أن تبسط سيادتها ولا تريد أن تحتكر السلاح إلا بالتفاهم مع "حزب الله"، في وقت أكد "الحزب" أنه ليس في وارد تسليم سلاحه وأقصى ما يوافق عليه هو تنظيم وضعيته جنوب الليطاني وهو ما لا توافق عليه الولايات المتحدة الأميركية ولا إسرائيل، ما يعني أن الأمر خرج من يد اللبنانيين وبات مفتوحًا على شتى الاحتمالات". أضافت: "لم تعد المسألة داخلية بعد رد المسؤولين اللبنانيين. فقد أصبح القرار وللأسف خارج لبنان".
وتابعت الأوساط نفسها: "اعتاد "حزب الله" على أن الموقف الرسمي هو لفظي ليس إلا، ولن يصل إلى الترجمة والتنفيذ، ما جعل "الحزب" يتطبع مع هذا الموقف واعتاد عليه، وهذا أمر خطير للغاية. وقد حان الوقت للانتقال في لبنان من الموقف إلى التنفيذ".
ولفتت إلى أنه "تردد في لبنان أن هناك مقايضة، وأن واشنطن ستحاور "حزب الله" حول دور مستقبلي وهذا غير صحيح. فالولايات المتحدة واضحة في موقفها، والبيان الذي صدر عن الخارجية الأميركية ركز على مسألة أساسية وهي أن لا سلاح لـ "حزب الله" في لبنان. ولو كان بيد "الحزب" ورقة للمقايضة وبيعها، فقد كان ذلك ممكنًا في 6 تشرين الأول 2023، أي قبل أن ينتهي سلاح "الحزب" في حرب الإسناد لاحقًا. وكان قبل تلك الحرب لدى "الحزب" بضاعة ليبيعها لكن ذلك اليوم لم يعد لديه ما يعرضه للبيع".
وخلصت الأوساط إلى القول: "لا مقايضة ولا مفاوضة مع "حزب الله"، وعليه التزام الدستور اللبناني و"اتفاق الطائف" وتسليم سلاحه من دون أي مقابل".
وكانت وزارتا الخارجية والعدل في الولايات المتحدة الأميركية، عقدتا اجتماعاً مع منظّمة «يوروبول» حضره أعضاء فريق تنسيق إنفاذ القانون (LECG) بشأن مكافحة أنشطة حزب الله. شارك في هذا الاجتماع ممثلو أجهزة إنفاذ القانون، والمدّعون العامّون، وخبراء الشؤون المالية من حوالي 30 دولة من الشرق الأوسط، وأميركا الجنوبية، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأميركا الشمالية.
شارك أيضاً في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارة الخزانة والمركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب. وهو فريق أُسّس من قبل الحكومة الأميركية ومنظمة «يوروبول» في عام 2014، وقد وُصف يومها بأنه «منتدى عالمي يهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي بين الحكومات في مختلف أنحاء العالم لمكافحة أنشطة حزب الله».
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية فإن الاجتماع «استعرض قدرات حزب الله العالمية في مجال التخطيط للأعمال الإرهابية والقاتلة، وذلك في ضوء الضربات الكبيرة التي تلقّاها التنظيم خلال العام الماضي». وقال البيان إن المشاركين في الاجتماع «يقدّرون أن حزب الله لا يزال يشكّل تهديداً خطيراً، حيث يتمسّك بالحفاظ على وجوده الخارجي، ولديه القدرة على تنفيذ هجمات دون سابق إنذار، ضد أهداف في مختلف أنحاء العالم».
وبحسب البيان، فإن الاجتماع تطرّق إلى «الوضع المالي المهتزّ لحزب الله، وأنه قد يسعى إلى زيادة أنشطته في جمع الأموال وشراء المعدّات، ولا سيّما في نصف الكرة الغربي، وفي أفريقيا، ومناطق أخرى». مواضيع ذات صلة درغام: لبنان عاجز ولا يمكنه أن يماطل بمسألة تسليم السلاح Lebanon 24 درغام: لبنان عاجز ولا يمكنه أن يماطل بمسألة تسليم السلاح
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فنانة شهیرة تکشف تسلیم سلاح على ورقة حزب الله فی لبنان هذا ما
إقرأ أيضاً:
من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
لم يمرّ استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تباعًا، للرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية. فترتيب هذه اللقاءات وتوقيتها دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت واشنطن تعمل على إعادة رسم شبكة نفوذها في المشرق العربي، في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.وترى أوساط سياسية أن الإدارة الأميركية لا تكتفي بممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بل تسعى أيضًا إلى تقليص هامش نفوذها في الدول التي شكلت، خلال العقدين الماضيين، ركائز أساسية لحضورها الإقليمي، وفي مقدمها سوريا والعراق ولبنان.
وتندرج اللقاءات التي عقدها ترامب مع قادة هذه الدول، بحسب هذه القراءة، ضمن محاولة لإعادة بناء علاقات مباشرة مع العواصم الثلاث، وتشجيعها على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتوسيع هامش قرارها الوطني، بعيدًا من تأثيرات المحاور الإقليمية.
في سوريا، تبدو الأولوية الأميركية مرتبطة بتثبيت الاستقرار ودعم الدولة الجديدة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يحد من أي فراغ أمني قد تستفيد منه قوى إقليمية أو تنظيمات مسلحة.
أما في العراق، فتسعى واشنطن إلى ترسيخ شراكتها مع بغداد، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، بما يمنح الحكومة العراقية قدرة أكبر على إدارة توازناتها الداخلية والخارجية باستقلالية.
وفي لبنان، يبرز الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والجيش، في إطار مقاربة تعتبر أن استقرار البلاد يمر عبر تقوية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بخطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
لكن، في المقابل، لا تبدو الصورة بهذه البساطة. فإيران لا تزال تمتلك أدوات تأثير وحضورًا سياسيًا وأمنيًا في أكثر من ساحة، كما أن العلاقات التي بنتها خلال السنوات الماضية لا يمكن تفكيكها بسرعة أو بقرارات خارجية فقط. لذلك، فإن الحديث عن تغيير جذري في موازين القوى يبقى سابقًا لأوانه.
ما يبدو أكثر واقعية هو أن المنطقة دخلت مرحلة إعادة تموضع، تحاول فيها القوى الدولية والإقليمية تثبيت مواقعها استعدادًا لتسويات أكبر قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الأميركي الأخير بوصفه محاولة لإعادة وصل واشنطن بعواصم المشرق، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع قياداتها، بما يمنحها دورًا أكبر في إدارة التحولات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه المقاربة في تقليص النفوذ الإيراني تدريجيًا، أم أن المنطقة ستشهد توازنًا جديدًا تتعايش فيه مراكز النفوذ المختلفة بدل أن يلغي أحدها الآخر؟
الإجابة لن تحسمها اللقاءات الرئاسية وحدها، بل ما ستنتجه الأشهر المقبلة من سياسات عملية، وما إذا كانت العواصم الثلاث ستتمكن من ترجمة هذا الانفتاح الأميركي إلى قرارات تعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، يبرز سؤال أساسي في الأوساط السياسية: هل يمكن لسوريا والعراق أن تلعبا دورًا مساعدًا في تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز حضورها والحد من تأثير القوى غير الرسمية، وفي مقدمها "حزب الله"؟
السؤال لا يرتبط فقط بتوازنات الداخل اللبناني، بل أيضًا بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي. فكل من سوريا والعراق كانتا خلال السنوات الماضية جزءًا من شبكة نفوذ إقليمية معقدة، جعلت منهما ساحتي تأثير متداخلتين بين قوى دولية وإقليمية. أما اليوم، فإن أي تغيير في أولويات هاتين الدولتين قد تكون له انعكاسات مباشرة على لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك الملفات.
في الحالة السورية، يبرز ملف الحدود كأحد أهم العناوين. فالحدود الطويلة بين لبنان وسوريا لطالما شكلت ممرًا حيويًا لحركة الأشخاص والبضائع، لكنها تحولت أيضًا خلال مراحل مختلفة إلى مساحة أمنية حساسة مرتبطة بالتهريب وانتقال السلاح. ومن هنا، فإن تعزيز ضبط الحدود والتعاون الرسمي بين البلدين يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا في تقوية سلطة الدولة اللبنانية.
كما أن أي مقاربة سورية جديدة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية، قد تنعكس على طبيعة التوازنات في لبنان، خصوصًا إذا أصبحت دمشق أكثر حرصًا على التعامل مع بيروت من خلال المؤسسات الرسمية لا عبر قنوات موازية.
أما العراق، فدوره مختلف. فهو بلد تربطه بلبنان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية، لكنه أيضًا كان إحدى أبرز ساحات التنافس الإقليمي. وفي حال تمكنت بغداد من تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، فإن تجربتها قد تشكل نموذجًا أو عاملًا مؤثرًا في النقاش اللبناني حول علاقة الدولة بالقوى المسلحة.
لكن اختزال المسألة في دور سوريا والعراق وحدهما سيكون تبسيطًا للمشهد. فالتحدي الأساسي في لبنان يبقى داخليًا، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يحل مكان بناء توافق وطني حول دور الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتفعيل المؤسسات الدستورية.
كما أن أي تغيير في موازين القوى لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو المواجهة المفتوحة، لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاستقرار اللبناني يحتاج إلى مقاربات تدريجية تأخذ في الاعتبار التعقيدات الداخلية والإقليمية.
لذلك، فإن المساعدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والعراق للبنان لا تكمن في الدخول في مواجهة مع طرف لبناني، بل في دعم منطق الدولة: حدود مضبوطة، مؤسسات قوية، علاقات رسمية بين الحكومات، وقرار أمني وعسكري يصدر عن المؤسسات الشرعية.
فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط حول نفوذ طرف سياسي أو آخر، بل حول سؤال أعمق: هل تنجح الدولة في استعادة دورها الكامل؟ وهذا السؤال، مهما كانت التحولات الإقليمية، سيبقى لبنانيًا قبل أن يكون إقليميًا.
المصدر: خاص مواضيع ذات صلة قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي) Lebanon 24 قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية