وزير الخارجية المصري ومفوض الشؤون السياسية الأفريقي يؤكدان أهمية توحيد القوى السياسية السودانية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكولي اديوي، المستجدات السياسية والأمنية للأزمة السودانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين اتفقا خلال لقاء على هامش الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي في أكرا، على "أهمية توحيد القوى السياسية المدنية السودانية، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، فضلاً عن تنسيق الجهود بين مسارات الوساطة الإقليمية والدولية".
وأشار وزير الخارجية "في هذا الإطار إلى أن مصر تدرك خطورة الأوضاع الراهنة وتحرص على الانخراط مع كافة الشركاء المعنيين والآليات القائمة للعمل على تسوية الأزمة في أسرع وقت"، مشددا على "أهمية إشراك السودان في أية ترتيبات أو مقترحات ذات صلة بتسوية الأزمة، وذلك حفاظاً على ملكية الأشقاء في السودان لتلك الحلول والمُقترحات"، بحسب البيان.
وذكر البيان أن عبد العاطي عبر خلال اللقاء عن ترحيب مصر بموافقة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي على طلب الحكومة الصومالية مد الإطار الزمني للمرحلة الثالثة من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، لافتا إلى "ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للحكومة الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار".
كما ناقش الجانبان قضية سد النهضة الإثيوبي والتحديات الأمنية في البحر الأحمر بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في دول القرن الأفريقي، بحسب البيان.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: تدشين مسار تفاوضي يوصل للسلام
البلاد (نيويورك)
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، المُنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وطالب بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من الاضطلاع بدورها في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، ودعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.
وشدد الوزير المصري على ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وضرورة العمل الجماعي لمعالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين؛ كونه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.