الإمارات.. قرقاش يعلق على إحالة مجموعة بنغاليين للمحاكمة عقب تظاهرهم ضد حكومة بلادهم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الإمارات العربية – علق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على قرار النيابة العامة بإحالة عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية للمحاكمة العاجلة بعدما تظاهروا في بعض الأماكن بالدولة، ضد حكومة بلادهم،
وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب أنور قرقاش: “الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان”.
وأضاف قرقاش: “قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا”.
وكان النائب العام في الإمارات قد أمر السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” باشر فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
وبحسب نتائج التحقيقات فإن المحتجزين البنغاليين متهمون بارتكاب جنح “التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح”. كما اتهموا بـ “تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.”
ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب وسائل إعلام إماراتية، فقد جاءت هذه الاحتجاجات داخل الأراضي الإماراتية تزامنا مع انتشار المظاهرات في بنغلادش والمستمرة منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجا على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
ووفق القانون الإماراتي فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، ما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.
المصدر: أ ب + RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ضد حکومة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات في قضية التخابر مع مبتز الدولة المغربية في إيطاليا تطيح بنائب الوكيل العام بفاس
زنقة 20. فاس
أكدت مصادر موثوقة لجريدة Rue20 أن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أُحيل على التحقيق بطلب من رئيس النيابة العامة شخصياً طبق القانون، على خلفية الاشتباه في تورطه في التخابر مع شخص متواجد بالخارج يسمى (ادريس فرحان).
و تضيف مصادر الجريدة أن رئيس النيابة العامة تقدم بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بفاس التي قررت إجراء تحقيق مع المسؤول القضائي المذكور، حيث تم إنتداب قاضي التحقيق لإجراء البحث المعمق في الموضوع.
التحقيقات التي شملت عدد من المشتبه بهم ضمنهم مسؤولين وموظفين بمختلف القطاعات، أطاحت بالمسؤول القضائي السامي بمحكمة فاس، بعدما تأكد تبادله مراسلات ومعلومات تحريضية مع الشخص الذي ظهر يبتز مؤسسات الدولة المغربية، من إيطاليا.
وتضيف مصادرنا أنه فعلاً أحيل نائب الوكيل العام على التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة جريئة لكشف ملابسات تورط مسؤولين وموظفين في خيانة الأمانة والتخابر مع جهات معادية المصالح العليا للوطن.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة