منال بنت محمد: أنشطة مكثفة لـ«التوازن بين الجنسين» تعزز مكانة الدولة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرص المجلس على تكثيف شراكاته العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين الذي يعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي، ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضافت سموها أن الفترة الماضية شهدت أنشطة عالمية مكثفة للمجلس، تم خلالها تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين والتي تكللت بتحقيق إنجاز نوعي جديد تمثل في صعود الدولة إلى المركز السابع على مستوى العالم في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الثاني لعام 2024 برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، تم خلاله استعراض إنجازات الفترة الماضية والمشروعات التي يعمل المجلس عليها حالياً، بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، وعدد من المنظمات الدولية لمواصلة النجاح الذي حققته الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، والعمل على ترسيخ مكانتها العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منال بنت محمد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الإمارات التوازن بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
تكالة يرفض مراسلات المشري باسم مجلس الدولة ويؤكد عدم شرعيتها
ليبيا – وجّه محمد تكالة، مراسلات رسمية، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة “الوحدة”، أوضح فيها أن بعض المراسلات التي صدرت في الآونة الأخيرة باسم المجلس، والتي تقدم بها عضو المجلس خالد المشري، لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمجلس، وتحمل في طياتها مغالطات قانونية ومواقف شخصية لا تستند إلى تفويض قانوني أو مؤسسي.
رفض لمراسلات غير معتمدة من المشري
وأكد تكالة، في مراسلاته التي نقل تفاصيلها المكتب الإعلامي للمجلس، أن ما صدر مؤخرًا باسم المجلس الأعلى للدولة عبر خالد المشري لا يعكس الرأي الرسمي، مشيرًا إلى أن تلك المواقف تفتقر إلى السند القانوني والمؤسسي.
التأكيد على الشرعية القانونية لرئاسة المجلس
وشدد على ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، وعدم تجاوز الرئاسة المنتخبة بتاريخ نوفمبر 2024.
المطالبة بعدم اعتماد أي موقف خارج الرئاسة المنتخبة
وأكد تكالة أن أي مراسلات أو مواقف رسمية ينبغي أن تصدر عن رئاسة المجلس المنتخبة وبنصاب قانوني، لضمان احترام المؤسسات وشرعيتها.