فيديو.. عمليات إنقاذ السفينة المتهالكة صافر تقترب من النهاية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة أن خطتها الطارئة لإنقاذ الناقلة "صافر"، شارفت على نهايتها، مع ضخ معظم النفط الموجود في الخزان إلى الناقلة البديلة "اليمن".
وقالت الأمم المتحدة إنه "جرى نقل 80 بالمئة من النفط" الموجود في السفينة المتهالكة، في إطار عملية بدأت الشهر الماضي قبالة ميناء الحُديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، سعيا إلى تجنب كارثة بيئية.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن "خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية".
وأردف: "مع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يتضاءل التهديد بحدوث كارثة، ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر آماناً".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
جانب من عمليات إفراع النفط من السفينة صافروأشار البرنامج الإنمائي الذي يقود تنفيذ الخطة الأممية، إلى أن "العمل يجري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لحماية الأرواح وسبل العيش".
80% of #FSOSafer oil is transferred.
We're working 24/7 to protect lives & livelihoods. With every barrel of oil pumped off the tanker, Yemeni fishermen & communities' future is more assured.@UN’s #StopRedSeaSpill is in final stages of removing the oil: https://t.co/s8vkqId2ug pic.twitter.com/hY2iQ2RdH9
يذكر أن عملية الإنقاذ بدأت قبل نحو أسبوعين من الآن، ومن المقرر أن تنتهي قبل موعدها المحدد، في حال لم تطرأ أي تعقيدات تعيق أو تؤخر سير تنفيذها، بحسب فرانس برس.
وترسو "صافر" التي صُنعت قبل 47 عاما وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي (غرب)، الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.
ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015، وبسبب موقعها في البحر الأحمر، فإن أي تسرب قد يكلّف أيضا مليارات الدولارات يوميا، إذ سيتسبب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من "قمع الاحتجاجات في ليبيا"
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عاجل، اليوم الجمعة، على حق المواطنين الليبيين في الاحتجاج السلمي، محذرة في الوقت ذاته من أي "تصعيد في العنف ضد المتظاهرين".
وشددت البعثة على أن "استخدام القوة ضد المحتجين السلميين يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها بموجب القانون الدولي".
كما ذكّرت "جميع الأطراف المحلية بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية بحماية المدنيين، وضرورة الامتناع عن أي سلوك أو قرارات من شأنها تقويض هذا الحق الأساسي".
ودعت البعثة كافة الجهات الأمنية إلى "احترام حرية التعبير والتجمع"، مؤكدة أن "الرد القمعي على المظاهرات السلمية يهدد بمفاقمة التوترات وزيادة تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد".
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق