بايدن يقلب الطاولة على الجميع: ديمقراطيين وجمهوريين!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كانت كامالا هاريس في دائرة الضوء بشكل متزايد بعد الأداء الكارثي لـ "بايدن"، في مناظرة 27 يونيو/حزيران، مما دفع عددًا كبيرًا من الديمقراطيين إلى مطالبته بالتنحّي كمرشّح، وقد تحققت هذه الرغبات يوم الأحد، عندما قال: إنه لن يسعى بعد الآن، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لعام 2024.
صحيح أن "هاريس" ليست ـ بعد ـ المرشح الديمقراطي للرئاسة، ولكي تصبح أول امرأة سوداء وأول شخص من أصل جنوب آسيوي يرأس بطاقة رئاسية لحزب كبير، ستحتاج إلى الفوز بدعم أغلبية ما يقرب من 4000 مندوب تعهدوا بدعم بايدن في المؤتمر الوطني الديمقراطي.
وعلى الرغم أن آخرين – مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر – ظلوا صامتين حتى الآن بشأن من يرغبون في رؤيتهم على رأس تذكرتهم، فإن أقوى البدائل وبعضَ المنافسين الرئيسيين المحتملين لـ"هاريس" – بمن في ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وجريتشين ويتمر حاكمة ميشيغان – قد أوضحوا في السابق أنهم لن يترشحوا ضد هاريس، وأيدها حاكم ولاية بنسلفانيا "جوش شابيرو" يوم الأحد. ومارك كيلي.. السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا.
ومع ذلك يتعين على هاريس ـ في الأيام المقبلة ـ حشد الدعم بين المشرعين الديمقراطيين والمانحين، والبحث عن مرشح لمنصب نائب الرئيس من بين من ترشحهم التوقعات مثل السيناتور مارك كيلي (أريزونا)، وشابيرو، وحاكم كنتاكي آندي بشير، أو حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر، فضلًا عن عرض قضيتها على الناخبين الذين هم في كثير من الحالات غير متأكّدين مما تفعله، وسيتعين عليها أيضًا أن تبدأ في إقناع المندوبين بأنها المرشحة المناسبة للحزب.
وقد استهلت هاريس حملتها بدعوة رؤساء جميع التجمعات الديمقراطية في مجلس النواب – التجمعات الحزبية للسود في الكونغرس، واللاتينيين، والأميركيين من آسيا والمحيط الهادئ، والتجمع التقدمي بالإضافة إلى ائتلاف الديمقراطيين الجدد – لطلب دعم مجموعاتهم، كما أجرى مساعدون حاليون وسابقون اتصالات هاتفية، واتصلوا بمكاتب الديمقراطيين في الكونغرس لتعزيز الدعم لها.
ولأن الوقت لم يعد كافيًا، لمنح الديمقراطيين، ترف الاسترخاء في البحث عن بديل ـ على الأقل ـ بسيرة ذاتية غير "مجروحة"، يمكن استغلالها لاحقًا في النيل منه، فإنه من المرجح أن هاريس – التي يخلو سجلها العائلي والمهني، من أية مساحات تسمح، لأي اختراقات "مهينة"، قد تخصم من رصيد فرصها في الفوز – أن تكون على "وش القفص" الديمقراطي لمواجهة ترامب المتعجرف، خاصة أن تأييد بايدن السريع لها، عكس مدى إلحاح الديمقراطيين الذين يشعرون بضرورة التوحد خلف مرشح قبل أقل من أربعة أشهر من يوم الانتخابات.
البروباغندا الجمهورية، استهلت "زلزال" بايدن، بخطاب "استخفافي" يرى في هاريس صيدًا سهلًا وأن هزيمتها ستكون نزهة تشبه صيد الأرانب البرية، وأن مجرد إعادة ترتيب الكراسي على متن السفينة "تيتانيك" لن يغير النتيجة، على أساس أن نفس سياسات "هاريس/بايدن" لا تزال قائمة: التضخم المتفشي، والحدود المفتوحة، وارتفاع معدلات الجريمة، وعدم الاستقرار العالمي، وذلك على حد تعبير الخبير الإستراتيجي الجمهوري فورد أوكونيل.
عودة ترامب إلى المربع الأولبيدَ أن ترامب لم يكن مرشحًا قويًا، إلا بقدر ضعف بايدن بعد أداء الأخير "الكاريكاتيري" في المناظرة الأولى وما تلاها من أحداث: تحويل ترامب إلى زعيم "هوليودي/سوبر" بعد أدائه التمثيلي عقب نجاته من محاولة اغتيال فاشلة قبل أسبوع من إعلان بايدن التخلّي عن رغبته في مواصلة تحدي المرشح الجمهوري، وبات من المؤكد أن الجمهوريين يواجهون مخاطر جديدة، فإذا كانوا قد أمضوا شهورًا في مهاجمة "جو" بسبب عمره، فإنهم ـ الآن ـ هم الذين يدعمون مرشحًا يبلغ من العمر عتيًا 78 عامًا ضد هاريس البالغة من العمر 59 عامًا.
ويعتقد الديمقراطيون أن تنحي بايدن قد أعاد ترامب إلى مربعه الأول، إلى مرحلة ما قبل المناظرة، مرشحًا يفتقر إلى الحجج المنطقية والصدق في مناقشاته، ولا يزال يتعثر في إقناع الرأي العام الأميركي؛ بسبب سجله الإجرامي: إدانته في مايو/أيار 2024 في "مانهاتن" بنيويورك بأربع وثلاثين تهمة جنائية في قضايا التهرب الضريبي وانتهاك قوانين تمويل الانتخابات برشوة ممثلة إباحية لشراء صمتها بشأن علاقة غير مشروعة بينهما؛ حتى لا يؤثر ذلك على حظوظه في الانتخابات الرئاسية 2016.
فضلًا عن ثلاث قضايا جنائية اتحادية وولائية أخرى، أهمها التحريض على اقتحام مبنى "الكابيتول" في 6 يناير/كانون الثاني 2021 للحيلولة دون انتقال السلطة سلميًا إلى الرئيس المنتخب، وتبجحه مرة أخرى ـ خلال المناظرة ـ بأنه لن يعترف بالهزيمة إذا خسر انتخابات 2024. ناهيك عن أن 159 من علماء الرئاسة صوّتوا له كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركيّة.
في مقابل ذلك فإن هاريس ـ التي يعوزها الحضور الكاريزمي كما يرى البعض ـ تستقي قوتها من سيرة مهنية وسياسية تجعلها مرشحة "ممتلئة" بالخبرات من جهة ومرشحة تعتمد على مجموعة من المستشارين الاحترافيين من جهة أخرى، فخلال السنوات الأربع التي قضتها في مجلس الشيوخ، كانت هاريس عضوًا في لجنتي المخابرات والأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، ونالت استحسان زملائها في المجلس آنذاك بسبب نهجها "المثير للإعجاب" في عمل اللجان الحساسة، وقامت خلالها برحلات دولية متعددة بصفتها عضوًا في مجلس الشيوخ، حيث زارت أفغانستان والعراق والأردن وإسرائيل في عامي 2017 و2018.
كل الطرق تؤدي إلى هاريسومثل معظم الديمقراطيين، صوّتت لصالح تثبيت الجنرال المتقاعد جيم ماتيس كأول وزير للدفاع في عهد ترامب ومنحه إعفاءً من قانون اتحادي يمنع ضابطًا عسكريًا متقاعدًا من العمل كوزير للدفاع لمدة سبع سنوات. وصوتت ضد ترشيحات مايك بومبيو وجينا هاسبل للعمل كمديرين لوكالة المخابرات المركزية. كما عارضت ترشيحات ريكس تيلرسون ولاحقًا بومبيو لمنصب وزير الخارجية وترشيح مارك إسبر وزيرًا للدفاع في عهد ترامب.
وبصفتها نائبة الرئيس، فإن مستشار الأمن القومي لها هو فيليب جوردون، الذي خدم في إدارتي أوباما وكلينتون، وكان في الأصل نائب مستشار الأمن القومي لـ"هاريس" وحل محل نانسي ماكلدوني، إحدى خريجات مجلس الأمن القومي لـ"كلينتون"، فضلًا عن أن جوردون هو خبير في أوروبا ويتمتع أيضًا بخبرة واسعة في الشرق الأوسط.
كما أن نائبة مستشار الأمن القومي لـ"هاريس" هي ريبيكا ليسنر، مسؤولة التخطيط السابقة في مجلس الأمن القومي، حيث أشرفت على إنشاء إستراتيجية الأمن القومي للإدارة.
وعلى النقيض من ترامب ونائبه السيناتور جي دي فانس ـ جمهوري من ولاية أوهايو ـ، فإن كبار موظفي الأمن القومي لـ"هاريس" هم "تقليديون" و"أمميون"، ما يحمل على الاعتقاد أن وجهات نظرهم ستتناسب بشكل جيد مع رئاسة بيل كلينتون، أو أوباما، التي كانت متسقة مع مخرجات النظام الدولي القائم على القواعد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
رغم وجود "هامش" من الطامحين في الترشح، فإنَّ كلَّ الطرق ـ فيما يبدو للمراقب المدقق ـ تؤدي إلى ما يشبه "الإجماع" على هاريس؛ تجنبًا للفوضى والانقسامات المحتملة التي ستفتُ ـ بالتأكيد حال حدوثها ـ في عضد الحزب، وتخصم من رصيد قدرته على قيادة الولايات المتحدة من جهة، وجعله عرضة لـ"الاستهزاء" من قبل مرشح جمهوري لا يجيد إلى التجريح والشتائم والرهان على هشاشة وارتباك المنافس له من جهة أخرى.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمن القومی لـ مجلس الشیوخ فی مجلس مرشح ا من جهة
إقرأ أيضاً:
عقيدة ترامب للأمن القومي.. من أكثر المتضررين في العالم؟
في تحول جذري يعيد صياغة دور الولايات المتحدة في الساحة الدولية، كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الجديدة، المكونة من 37 صفحة، والتي تؤسس لمرحلة "الواقعية التجارية" وتنهي حقبة "تصدير الديمقراطية".
هذا التحول لم يبق حبرا على ورق، بل ترجم بشكل فوري لتحركات تشريعية في الكونغرس لإنهاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سوريا، في خطوة يصفها المراقبون بأنها "تاريخية".
وتأتي وثيقة إدارة ترامب للأمن القومي الجديدة بفكر مغاير عن نمط تعامل أسلافه من رؤساء أميركا، إذ يهدف ترامب بسياسته الجديدة إلى تجاهل مفهوم الديمقراطية، ويعمل على إعادة صياغة شكل علاقته مع الحلفاء والمنافسين.
وحسب تقرير عرضه برنامج "من واشنطن"، فإن الوثيقة تستند إلى 3 محاور رئيسية، وهي إعادة ترتيب الخصوم (الصين وروسيا)، والقوى المزعزعة للاستقرار (إيران)، والمسارح المتغيرة مثل (أميركا اللاتينية والبحر الأحمر وأفريقيا)، غير أن الجوهر يكمن في "تغيير الأدوات".
ومن ضمن المتغيرات التي شملتها إستراتيجية ترامب، هي تخليها عن حماية أمن الدول الغنية والمتقدمة، مطالبا تلك الدول بأن تتحمل المسؤولية الأولى عن أمن مناطقها.
وتتبنى الوثيقة لهجة مغايرة عن الإستراتيجيات الأميركية السابقة، إذ تتحدث بصراحة عما سمته "محو الطابع الأوروبي" في خطاب يقترب من سرديات اليمين المتطرف ويثير توترا عميقا داخل أوروبا نفسها.
ويتخلل الإستراتيجية عدة تساؤلات حول أبعادها على السياسة التجارية والدبلوماسية، وملامح العلاقات الدولية الأميركية في العالم إذ تقلص من سيطرة واشنطن على النظام الدولي.
الاقتصاد هو الأمنويرصد برنامج "من واشنطن" بتاريخ (2025/12/11) آراء مراقبين ودبلوماسيين سابقين حول أبعاد التغيرات الأساسية التي كشفتها إستراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي.
ويرى السفير الأميركي السابق روبرت فورد تحولا جذريا في وثيقة ترامب للأمن القومي، إذ تتعامل الإدارة مع الشرق الأوسط باعتباره منطقة "أكثر استقرارا" مما يظن البعض، وميدانا مفتوحا للشراكات التجارية بدلا من الحروب.
وأوضح فورد أن الإستراتيجية تهمش الشرق الأوسط كمنطقة تهديد أمني، معتبرة إياه منطقة "أكثر استقرارا" وجاهزة لاستحداث شراكات تجارية بدلا من التدخلات العسكرية، مضيفا أن هذا التحول يعني عمليا انسحابا عسكريا أميركيا متوقعا من سوريا والعراق، حيث تستعيض الإدارة عن الجنود بالشركات، والتدخلات العسكرية بصفقات الاستثمار.
واللافت -حسب فورد- هو الغياب التام لمصطلح "حقوق الإنسان" في الوثيقة، مقارنة بذكرها 8 مرات في إستراتيجية سلفه الرئيس جو بايدن، مما يؤكد أن المعيار الجديد للعلاقات هو "المصلحة"، لا "المبادئ".
كما أوضح الدبلوماسي السابق أن الإستراتيجية تصب تركيزها على النصف الغربي من الكرة الأرضية وهو الأمر الجديد فيها، كما تشدد على أهمية منطقة شرق آسيا، وهو ما يشبه توجهات أوباما وبايدن.
أبعاد الإستراتيجية على الحرب في غزةوفي قراءة دقيقة لمستقبل الحرب في غزة ضمن هذه الإستراتيجية، يؤكد فورد بشكل قاطع أن إدارة ترامب لا تملك أي رغبة "ولو بنسبة ضئيلة" في استخدام القوات الأميركية في أي شكل من أشكال في العمليات داخل قطاع غزة، سواء كانت عمليات قتالية أو حتى لحفظ السلام.
وستتبع واشنطن سياسية "النفس القصير"، فترامب يرفض سيناريو "الأحذية على الأرض" أو دخول أي جندي أميركي داخل غزة، حسب السفير الأميركي السابق.
واستشهد فورد بما حدث في التوتر الأخير بين إسرائيل وإيران كـ"نموذج مصغر" لعقيدة ترامب العسكرية، إذ تنفذ أميركا هجوما عسكريا قويا ومكثفا (ضربات صاروخية)، لمدة زمنية قصيرة جدا (يومين فقط)، ثم انسحابا فوريا وإعلان العودة للتفاوض بمجرد انتهاء المهمة المحددة.
ويعد هذا النموذج -حسب فورد- هو ما سيطبق على غزة، فواشنطن لن ترسل جنودها، ولن تتورط في المستنقع الميداني.
ويرى فورد أن المعضلة الكبرى في غزة لن تكون عسكرية فحسب، بل دبلوماسية، إذ يتساءل: "هل ستحافظ إدارة ترامب على اهتمامها المستمر في غزة؟".
ففي عالم ترامب، الدبلوماسية تشبه الصفقات التجارية السريعة، بينما يتطلب حل نزاع غزة "اهتماما مستداما"، وهو الأمر "الذي يفتقده ترامب الذي يُعنى بملفات أخرى بمجرد انخفاض حدة الصور الإعلامية".
ويرى الدبلوماسي السابق نبيل خوري أن الخطيئة الكبرى في عقيدة ترامب تكمن في قراءتها المعكوسة للواقع، فبينما أجمعت الإدارات السابقة على مركزية القضية الفلسطينية، يتجاهل ترامب ذكر "فلسطين" إلا مرة واحدة، ومتجاهلا قضية "حل الدولتين".
ويركز ترامب بدلا من ذلك على "دمج إسرائيل" وتوسيع التطبيع كبديل عن الحلول السياسية الجذرية، بحسب خوري.
بين "النرجسية" والواقعية المفرطةرغم احتفاء أنصار "الواقعية السياسية" بإستراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، فإن هذا النهج يواجه انتقادات حادة، إذ يصف خوري الوثيقة بأنها "نرجسية وشخصية للغاية" وتتسم بتناقضات خطيرة، خاصة في افتراضها أن المنطقة مستقرة في وقت تشتعل فيه الجبهات من غزة إلى لبنان.
ويحذر خوري من هذا التناقض الجوهري في الوثيقة، إذ يرى ترامب أن إسرائيل تفوقت على أعدائها في غزة، وبالتالي لا داعي للوجود الأميركي، وهو الأمر غير الصحيح، يضيف خوري، "لأن خططه قد تتطلب انخراطا أكبر وليس أقل"، مرجعا تزايد التوتر في المنطقة إلى تجاهل ترامب للجذور السياسية الخاصة بالصراع في غزة والاعتماد على "ذكاء الرئيس الشخصي" بدلا من الخبراء.
من جانبه، يشير المحلل السياسي محمد المنشاوي إلى أن ترامب أعاد تعريف "الأمن القومي" ليشمل الأمن الاقتصادي والمجتمعي (مكافحة الهجرة والمخدرات)، موجها خطابه للداخل الأميركي بقدر ما هو للخارج، ومستبدلا المظلة العسكرية التقليدية بمفهوم "القبة الذهبية" الصاروخية وإحياء الترسانة النووية.
واتفق الخبراء على أن واشنطن في عهد ترامب تنظر إلى الشرق الأوسط بوصفه "سوقا تجاريا" وليس "مشروعا سياسيا"، موضحين أن غض النظر عن حقيقة الوضع هناك سيعمق الأزمات، بينما يرى المنشاوي أنها "الواقعية الفجة" التي يطلبها الشارع الأميركي.
Published On 12/12/202512/12/2025|آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة