هل يتأثر الطلب على النفط بالسيارات الكهربائية؟.. "أوابك" تفصل الخفايا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فنّدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ما يروّجه كثيرون من دعاة تغير المناخ، من أن السيارات الكهربائية ستخفض الطلب العالمي على النفط، وأن ذلك سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وقال الخبير في مجال استكشاف النفط والغاز في المنظمة المهندس تركي حسن حمش، إن تصنيع بطارية واحدة لسيارة كهربائية من إنتاج شركة تيسلا، بسعة 80 كيلوواط مثلًا، يمكن أن ينتج عنه ما يتراوح بين 2.
جاء ذلك خلال مشاركة خبير أوابك، في حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بعنوان "السيارات الكهربائية بين الواقع والمأمول وأثرها في الطلب على النفط".
وأوضح حمش أنه في حالة ضرب كميات الانبعاثات الناتجة عن تصنيع بطارية تيسلا، في عدد السيارات التي أنتجتها الشركة عام 2023، البالغ 1.775 مليون سيارة، يتّضح أنها أصدرت انبعاثات تعادل استهلاك نحو 58 مليون برميل من النفط، وذلك لطراز واحد فقط من البطاريات.
السيارات الكهربائية
قال خبير أوابك المهندس تركي حسن حمش، إن الحديث عن تأثير السيارات الكهربائية في الطلب العالمي على النفط، يستدعي الاقتباس من مقال كتبه أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص، قال فيه، إن صناعة النفط وصناعة الطاقة المتجددة وصناعة المركبات الكهربائية ليست منفصلة عن بعضها بعضًا.
وأضاف: "أوضح أمين عام أوبك أن هذه الصناعات مرتبطة ببعضها بعضًا، لأن الوقود الأحفوري يُستَعمَل في تكرير المعادن التي تنتج منها هذه السيارات"، لافتًا إلى أن منظمة أوابك سبق أن ذكرت في عام 2021 أن استبدال السيارات الكهربائية في أميركا بسيارات عادية، يعني الحاجة إلى 7 أضعاف إنتاج العالم من "النيوديميوم".
وأوضح خبير أوابك أن هذا المعدن يُستعمل في المغناطيسات والمحركات، ومن ثم فإن الوصول إلى 5 أضعاف إنتاج العالم من النيوديميوم، وكذلك الوصول إلى 3 أضعاف إنتاج العالم من النحاس، يعني أرقامًا فلكية.
وتابع: "الآن ننظر إلى الصورة العامة، ففيما يخصّ النفط في عام 2023، أصدر المنتدى الاقتصادي الدولي تحليلًا نظر فيه بمستقبل الطلب على النفط في ضوء كهربة قطاع النقل، واعتمد التقرير على أن كل سيارة تقليدية في الولايات المتحدة تستهلك نحو 11 برميلًا من النفط المكافئ سنويًا".
ولفت إلى أن التقرير بيّن أن المركبات ذات العجلتين والـ3 عجلات مسؤولة عن معظم النفط الذي توفّر، وأن اعتمادها في آسيا على وجه التحديد تسبَّب في إزاحة نحو 675 ألف برميل يوميًا من الطلب على النفط عام 2015، كما قال التقرير، إن هذا الرقم ارتفع في عام 2021 إلى مليون برميل يوميًا.
وأردف: "إذا افترضنا دقة هذه الأرقام، بمعنى أنه خلال 6 سنوات الماضية، أسهم التوسع في استعمال المركبات والسيارات الكهربائية بتخفيض الطلب على النفط بنحو 325 ألف برميل يوميًا".
وأشار خبير أوابك إلى أنه إذا استمرت الأمور بالتوسع بالوتيرة نفسها، فإن الحجم الإضافي من إزاحة الطلب الذي سينتج عن ذلك في عام 2030، مثلًا، لن يزيد نظريًا عن 487 ألف برميل، لو أضفناها للمليون، فنحن نتحدث عن أقل من 1.5 مليون برميل، وهذا أقصى ما تستطيع السيارات الكهربائية خفضه من الطلب حتى عن 2030.
استهلاك قطاع النقل من إجمالي الطاقة عالميًا
يقول المهندس تركي حسن حمش، إن قطاع النقل -بحسب بيانات أوابك- يستهلك نحو 30% من إجمالي الطاقة المستهلكة في العالم، والحديث هنا عن مجمل الطاقة، وليس النفط فقط، وهناك فرق بين الاستهلاك والطلب، فالطلب هو كل ما يُشتَرى، بينما الاستهلاك هو ما يُستعمَل فعلًا.
وأضاف: "بالنظر فقط إلى دور النمو السكاني في زيادة الطلب على الطاقة، يتضح وجود تزامن بين النمو السكاني والطلب، بحسب تقديرات منظمة أوابك، وبناءً على هذا العامل فقط سوف يحتاج العالم إلى ما يعادل 336 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا".
وتوقّع خبير أوابك أن يمثّل النفط في عام 2045 نحو 27% على الأقل من مزيج الطاقة العالمي، ومن ثم فإن الاستهلاك المتوقع للنفط سيكون بحدود 91 مليون برميل، وذلك اعتمادًا على عدد السكان فقط.
لكن، وفق حمش، في حالة وضع العوامل الأخرى بالحسبان، مثل النمو الاقتصادي الذي يعدّ أحد أهم العناصر، بجانب تغير السياسات، يمكن القول بثقة، إن الطلب على النفط لن يقلّ عن 115 مليون برميل يوميًا في عام 2045، سواء انتشرت السيارات الكهربائية أم لا.
وتابع: "في المجمل، الطلب على النفط في مجال النقل البري تحديدًا هو 55% من إجمالي الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و47% في أوروبا، و40% في الصين، وعلى مستوى العالم يمثّل الطلب نحو 46% من إجمالي الطلب في عامي 2012 و2022".
بمعنى آخر، بحسب خبير أوابك، فإن نحو نصف العالم لا يستعمل النفط لأغراض النقل البري، وهذا تستهدفه السيارات الكهربائية، ففي حال افتراض أن كل المركبات البرية في العالم تحولت إلى الكهرباء، فإن الطلب على النفط قد ينخفض جزئيًا، لكنه لن يتوقف في مجالات أخرى.
أرقام وبيانات وكالة الطاقة الدولية
قال خبير أوابك المهندس تركي حسن حمش، إنه بالعودة إلى قاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية، التي تعدّ المبشّر الأول بالسيارات الكهربائية، نجد أن مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة والعاملة بخلايا الوقود في عام 2023 كانت نحو 13.8 مليون سيارة.
وأضاف: "بحسب قاعدة البيانات نفسها، فإن مجمل السيارات الكهربائية الموجودة في العالم، البالغ عددها 22 مليون سيارة، أسهمت في خفض الطلب على النفط بمقدار 710 آلاف برميل يوميًا، أي إن كل سيارة- عمليًا- أسهمت في خفض الطلب بمقدار 0.03 برميل يوميًا".
وأوضح خبير أوابك أنه في حالة التسليم بأرقام وكالة الطاقة الدولية، التي تقول، إن عدد السيارات الكهربائية في العالم سيبلغ نحو 62 مليون سيارة في عام 2035، فإن هذا يعني أن التخفيض في الطلب على النفط سيكون في حدود 1.5 مليون برميل يوميًا.
وأردف: "هذه الأرقام تعيدني إلى تصريح أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني، الذي تحدَّث فيه عن أن مصادر الطاقة المتجددة لا تسهم حتى اليوم بما يكفي لتأمين الطلب اللازم، إذ سيتحمّل الوقود الأحفوري عبء توليد الطاقة، ولا ننسى أن حصة النفط بمزيج الطاقة العالمي في 2023 كانت 32%".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة الطلب على النفط برمیل یومی ا ملیون برمیل ملیون سیارة من إجمالی فی العالم النفط فی فی عام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.