"ساتشي" تتوقع نمو الصادرات الإيطالية إلى آسيا بنسبة 6,5 بالمائة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
توقعت وكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" أن تسجل الصادرات الإيطالية إلى آسيا نمواً بنسبة 6,5 بالمئة في عام 2024 و6,1 بالمئة في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على دول مثل الهند وفيتنام وتايلاند.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلاً عن التحليل الجديد الذي قدمه ساتشي بعنوان "قطار الشرق السريع: قطار الفرص للصادرات الإيطالية" حول الوضع الاقتصادي في القارة الآسيوية والفرص والأسواق ذات الأهمية لتصدير الشركات الإيطالية.
ووفقا لساتشي، هذه الزيادة مدعومة بالابتكار التكنولوجي وتحديث البنية التحتية.
وتشهد منطقة الخليج أيضًا توسعًا كبيرًا، مع زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 7,4% في عام 2024 و7,9% في عام 2025، مدفوعة بالتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة.
وفي آسيا، يوفر الابتكار التكنولوجي ونمو الصناعة، وخاصة في دول مثل الهند وفيتنام وماليزيا، فرصًا للشركات الإيطالية في قطاعات الهندسة الميكانيكية والتقنيات الخضراء. وبالمثل، في الشرق الأوسط، يؤدي التنوع الاقتصادي والاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى خلق مساحات للسلع والتقنيات الرأسمالية الخضراء.
وبشكل أكثر تحديدا، "في الهند، يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة والاستدامة إلى زيادة الموردين الإيطاليين في البلاد. كما تقدم فيتنام، ببنيتها التحتية المتوسعة والتصنيع المتقدم، فرصًا في قطاعي الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة. وفي الصين، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، تستفيد الصادرات الإيطالية من الاندماج في سلاسل توريد التحول الأخضر"، على حد قول التقرير.
وبحسب التقرير، "تقدم اليابان وسنغافورة نمواً مستمراً في الصادرات بفضل الطلب على المنتجات التكنولوجية والتصنيعية. وتظهر كوريا الجنوبية وإندونيسيا أيضًا نموًا إيجابيًا، مع وجود فرص في تصنيع وإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية".
ويشير التحليل أيضًا إلى الآفاق المستقبلية في "البلدان الموجهة نحو الطاقة مثل أوزبكستان وكازاخستان"، حيث توفر الإصلاحات الاقتصادية والتنويع إمكانيات جديدة للشركات الإيطالية.
وذكر التقرير أن "أوزبكستان، مع تزايد طلبها على الطاقة وحاجتها إلى التدخلات في مجال المياه، وكازاخستان، النشطة في الاستثمارات في البنية التحتية والتنقل، تمثلان الأسواق الرئيسية للإمدادات الإيطالية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الإيطالية الهند فيتنام تايلاند القارة الآسيوية الوضع الاقتصادي فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الواردات من الهند ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من آب/أغسطس، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة “غرامة” لشراء النفط الروسي.
وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال “نحن لا نتعامل تجاريا كثيرا معهم لأن تعرفاتهم الجمركية من بين الأعلى في العالم، وحواجزهم غير الجمركية هي الأكثر إرهاقا وبغضا”.
وأكد الرئيس الأميركي “لدينا عجز تجاري هائل مع الهند!”.
وأضاف أن الهند أيضا “تشتري غالبية معداتها العسكرية من روسيا وهي إلى جانب الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، في حين أن الجميع يريدون من روسيا أن تتوقف عن القتل في أوكرانيا”.
يبرر ذلك في نظر ترامب فرض “غرامة” ستضاف إلى الـ25%، من دون أن يوضح تفاصيلها، وستدخل حيز التنفيذ أيضا في الأول من آب/أغسطس.
تحمل هذه التعرفات الجمركية الجديدة خفضا رمزيا بنقطة مئوية واحدة مقارنة بنسبة 26% التي فرضت على الهند في بداية نيسان/أبريل، عندما أعلن الرئيس الأميركي عن رسوم وصفها بأنها “متبادلة”.
وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى أن الرسوم الجمركية على المنتجات “المصنوعة في الهند” قد تراوح بين 20 و25%، لكنه أضاف أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.
وتتفاوض نيودلهي وواشنطن منذ عدة أشهر على اتفاق تجاري، لكنهما لم تتوصلا إلى نتائج حتى الآن، مع عدم رغبة الهند في فتح سوقها بالكامل أمام المنتجات الزراعية الأميركية.
وكانت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي مطلع نيسان/أبريل الماضي، قد تم تأجيلها في البداية لمدة 90 يوما حتى مطلع تموز/يوليو، قبل أن يتم تأجيلها مجددا حتى الأول من آب/أغسطس.
هذه المرة، أكد دونالد ترامب في منشوره أنه لن يتم منح أي تأجيلات أخرى وأن الرسوم الإضافية ستدخل حيز التنفيذ.
ومن المقرر أن تراوح الرسوم الجديدة بين 10%، وهو الحد الأدنى لجميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة، و50% وهي النسبة المفروضة على المنتجات البرازيلية.
ومن المقرر أن تبلغ الرسوم 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي واليابان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts