من يقدم على تلك الخطوة يفوز بالرئاسة.. هل تتحقق نبوءة نايكي هايلي؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قصيرا للمتنافسة السابقة على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، نيكي هايلي، وهي تتنبأ بالفائز المحتمل بانتخابات الرئاسة.
وتقول هايلي، في تصريحاتها التي أدلت بها في يناير الماضي، عندما كانت تخوض سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري: "معظم الأميركيين لا يريدون منافسة جديدة بين بايدن وترامب، والحزب الذي يحيل مرشحه البالغ 80 عاما للتقاعد سيفوز بالانتخابات".
FLASHBACK: Nikki Haley in January:
"The first party to retire its 80 year old candidate is going to be the one who wins this election." pic.twitter.com/fCJJXssvfF
وجاء تداول الفيديو في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، جو بايدن (81 عاما)، بشكل مفاجئ الأحد، انسحابه من السباق وترشيح نائبته، كمالا هاريس.
وعلى وقع هذا، تساءل البعض: "هل تتحقق نبوءة هايلي؟"
الجيدر بالذكر أن حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة كانت أقرب منافس لمرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب (78 عاما)، في سباق الجمهوريين، وهي تحظى بشعبية لدى الناخبين الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وقد حصلت على أصوات لناخبين في سباق الحزب، حتى بعد خروجها من المنافسة.
وكانت سفيرة ترامب السابقة لفترة وجيزة منتقدة شرسة له، ووصفته بأنه "غير مؤهل"، وحذرت من مخاطر "الفوضى" في حال عودته للبيت الأبيض، قبل أن تعلن لاحقا تأييدها له.
ولم يكن من المقرر أن تشارك هايلي في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي أعلن رسميا ترشيح ترامب في انتخابات نوفمبر، لكنها شاركت وأكدت في كلمتها دعمها القوي له، وقالت: "أنا هنا الليلة لأن لدينا بلدا يجب أن ننقذه، والحزب الجمهوري الموحد ضروري لإنقاذه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يعقد اتفاقاً لـ«عشرين عاماً» مع أكبر مصنع أسلحة في العالم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد طويل الأجل مع شركة RTX، أكبر مُصنّع للأسلحة والأنظمة الجوية والفضائية في العالم، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، ما يُعد من أضخم الصفقات في تاريخ الصناعات الدفاعية الأمريكية.
وجاء في بيان صادر عن البنتاغون أن العقد المبرم مع الشركة، التي تتخذ من أرلينغتون بولاية فرجينيا مقراً لها، يمتد لعشرين عاماً دون فترات اختيارية، ويشمل توريد أنظمة عسكرية ومنتجات نهائية وقطع غيار وخدمات دعم مختلفة.
وأوضح البيان أن تنفيذ العقد سيتم داخل الولايات المتحدة وخارجها، على أن يُستكمل بحلول 31 يوليو 2045.
ويغطي الاتفاق عدة جهات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، منها الجيش ووكالة الخدمات اللوجستية للدفاع، إضافة إلى هيئات مختلفة داخل البنتاغون، ويُنتظر أن يُحدث دفعة نوعية في قدرات الصناعات الدفاعية الأمريكية على مدى العقدين المقبلين.
وتُعد شركة RTX، المعروفة سابقاً باسم Raytheon Technologies، من أبرز مزوّدي الأنظمة الصاروخية والدفاعات الجوية والتقنيات العسكرية المتقدمة، وتلعب دوراً محورياً في تحديث الترسانة الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
تحقيق في أنشطة المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث لانتهاكه قانونًا فيدراليًاأعلن مكتب المستشار القانوني الخاص، وهو هيئة اتحادية مستقلة في الولايات المتحدة، عن فتح تحقيق مع المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث، للاشتباه في انتهاكه “قانون هاتش” الذي يحظر على الموظفين العموميين استخدام مناصبهم للتأثير على نتائج الانتخابات.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، يأتي هذا التحقيق على خلفية أنشطة سميث خلال توليه القضايا القضائية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت اتهامات بسوء حفظ الوثائق السرية ومحاولة البقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020، وهي القضايا التي أُغلقت لاحقًا دون توجيه إدانات.
ويشتبه في أن سميث، الذي استقال من منصبه في يناير 2025، قد خالف القانون الفيدرالي من خلال استخدام سلطته للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما يعد خرقًا لقانون هاتش، الذي يستثني فقط الرئيس ونائبه وبعض الموظفين رفيعي المستوى من القيود المفروضة على الأنشطة السياسية أثناء أداء الواجبات الرسمية.
وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، هو من بادر بالمطالبة بفتح التحقيق، معتبرًا أن سميث “استخدم سلطته القانونية كأداة سياسية لصالح حملة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ضد ترامب”. وأضاف كوتون أن “عدداً من قرارات سميث كانت تهدف للتأثير على نتائج انتخابات 2024 دون مبرر قانوني واضح، مما يشكل انتهاكًا للقانون الفيدرالي”.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية احتدامًا متزايدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بلومبرغ: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذف اسم ترامب من وثائق قضية جيفري إبستين
كشفت وكالة “بلومبرغ” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قام بحذف اسم الرئيس دونالد ترامب وأسماء آخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بتشغيل شبكة دعارة قاصرات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية تحرير الوثائق لإعدادها للنشر شملت إزالة الأسماء لأن ترامب وآخرين كانوا يُعتبرون أشخاصاً عاديين وقت بدء التحقيق عام 2006. وأكدت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رأيا لاحقًا أن نشر هذه الأسماء لم يكن “مناسبًا أو مبررًا”.
وشددت “بلومبرغ” على أن ذكر الأسماء في الوثائق لا يعني ضلوع أصحابها في أنشطة إجرامية، بل هي جزء من مسار التحقيق فقط.
في سياق متصل، أفادت مصادر أخرى في يوليو الماضي بأن وزارة العدل وFBI لم يعثروا على أدلة تثبت وجود ابتزاز من قبل إبستين لشخصيات نافذة أو على وجود “قائمة عملاء” أو معلومات تؤكد نظرية اغتياله.
كما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض وجود هذه القائمة، وأوضحت أن تصريحات وزيرة العدل السابقة بام بوندي كانت غير دقيقة في هذا الشأن.
من جانبه، وعد ترامب وفريقه في حملتهم الانتخابية لعام 2024 بالكشف عن كل الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، وضمان أقصى درجات الشفافية.