الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للبحث العلمي تطلقان إعلاناً لتلقي بحوث حول معالجة آثار التفكك الأسري
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي إعلاناً مشتركاً لتلقي بحوث علمية تنموية تخص الوزارة ضمن المحاور المستهدفة وهي “سبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري” و”سبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي”.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين أن الإعلان يأتي ضمن مسار عمل واضح المعالم بالنسبة للوزارة، ومبني على شراكات بين كافة المكونات من منظمات غير حكومية وأكاديميين وقطاع حكومي وأرباب عمل وصولاً لإنضاج وتنمية المنظمات غير الحكومية في إطار الخطة الإستراتيجية لعمل الوزارة فيما يتعلق بهذا القطاع أو الشق الاجتماعي، لافتاً إلى أن أي مشروع أو مسار إستراتيجي لا يكتمل على المدى المتوسط والطويل إلا إذا كان له بعد أكاديمي.
من جهته أوضح مدير الهيئة العليا للبحث العلمي مجد الجمالي أن الإعلان جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك ضمن مشروع دوائر البحث والتطوير الذي طرحته الهيئة العليا منذ سنوات، وتحقق مؤخراً بإحداث بنى مؤسساتية للبحث والتطوير في الوزارات لسبر احتياجات ومتطلبات التنمية واعتماد المحاور البحثية وثيقة الصلة لطرحها أمام الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية، موضحاً أنه بعد الإعلان سيتم استقبال البحوث من الباحثين ليتم تقييمها ولاحقاً يكون هناك توقيع لها في حال كانت ملبية للعناوين المطروحة في الإعلان مع متابعة تنفيذها بكل مسؤولية.
وفقاً للإعلان تم فتح باب تقديم طلب دعم مالي لتنفيذ مشروع علمي بحثي تنموي لصالح الوزارة بدءا من اليوم ولغاية الـ 8 من شهر أيلول القادم، وذلك وفق استمارة طلب الدعم المالي المعتمدة لدى الهيئة العليا والموجودة على موقعها الإلكتروني مع كل التفاصيل المطلوبة، علماً أن تمويل البحوث المقبولة سيتم من خلال مشروع البحث العلمي في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ببعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التضامن ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة من المفوضية الأوروبية في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي ستوفر تمويلًا بقيمة 4 مليارات يورو يُصرف على ثلاث دفعات حتى ديسمبر 2026.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية التي تتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.
وأبرزت الوزيرة مايا مرسي مرونة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، موضحة أن البرنامج استفاد منه منذ انطلاقه وحتى الآن 7.7 مليون أسرة، فيما تخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت على التزام الوزارة بسداد المصروفات الدراسية لأكثر من 58 ألف طالب من مستفيدي البرنامج في الجامعات الحكومية، مشددة على أهمية التعليم كأحد أدوات الاستثمار في الإنسان.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1000409241 1000409240 1000409239