وزارتا التعليم العالي الكويتية والعمانية تبحثان تعزيز التعاون بمجال التعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بحثت وكيلة وزارة التعليم العالي الكويتية بالتكليف لمياء الملحم مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان الدكتورة رحمة المحروقية سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الملحم في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن هذه الزيارة جاءت بتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة لدعم وتطوير المؤسسات الأكاديمية وبناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الطلاب والباحثين.
وأضافت أن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار التعاون مع وزارات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي وضمن جهود وزارة التعليم في تبادل الخبرات في المجالات المشتركة.
وتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير التبادل الثقافي والطلابي بين البلدين الشقيقين إلى جانب طرح مختلف الرؤى والمقترحات والاستفادة من تجارب الجانبين وتوسيع دائرة التبادل المعرفي وإمكانية ربط وتوأمة مؤسسات التعليم العالي بين البلدين.
المصدر كونا الوسومالتعليم العالي سلطنة عمانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي سلطنة عمان التعلیم العالی والبحث العلمی تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.