اليمن تستأنف العمل في ميناء الحديدة بعد 24 ساعة من الغارات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قالت جماعة "أنصار الله الحوثيين" الاثنين، إن العمل في ميناء الحديدة الحيوي على البحر الأحمر غرب اليمن، استئناف بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفته السبت الماضي.
وقال محافظ الحديدة المعين من قبل حكومة صنعاء محمد عياش قحيم، في منشور عبر منصة "إكس": "تم استئناف العمل بميناء الحديدة، وبوتيرة عالية خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي الحقير"، دون إضافة أية تفاصيل.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".
من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أن قواته "سترد على هذا العدوان السافر.. ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".
إسرائيل ستدفع ثمنوحذر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد البخيتي، من أن "إسرائيل ستدفع ثمن استهدافها منشأة مدنية"، بعدوانها اليوم على اليمن، مؤكدا "مقابلة التصعيد بالتصعيد".
وجاءت هذه الغارات عقب هجوم بمسيرة فجر الجمعة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون، حيث أسفر (الهجوم) عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على الهجمات التي شنها الجيش ضد اليمن، بأن "أنصار الله" تهاجم إسرائيل منذ بداية الحرب و"سندافع عن أنفسنا بكل طريقة وفي كل جبهة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن تستأنف العمل ميناء الحديدة
إقرأ أيضاً:
قرار بنقل عدد من القضاة .. اسماء
وقضى القرار بنقل القضاة التالية أسماؤهم إلى مناصب جديدة:
١.عبدالله محمد علي الغرسي رئيساً للمحكمة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء
٢ .وليد علي صالح بحيص العبالي رئيساً للشعبة الشخصية والجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة
٣. عبدالرحمن علي محمد المؤيد رئيساً لمحكمة جبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.
وأكد المجلس في قراره العمل بالنقل من تاريخ صدوره، موجّهًا الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الهادفة إلى تعزيز فاعلية المحاكم، وتحسين جودة العمل القضائي، وضمان توزيع الكوادر القضائية بما يواكب احتياجات المحاكم في عموم المحافظات.