تكثف حملات التفتيش على صناعة وتداول الأعلاف
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، وفى إطار جهود الدولة في الإفراج عن مستلزمات الاعلاف وضمان وصولها بالمصنع والمنتجين باسعار مناسبة وجودة عالية قام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملات التفتيش الفجائية على تصنيع وتداول الأعلاف بمحافظات (دمياط، ومطروح، والشرقيه، والقليوبيه، والغربيه) شملت الحملات بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار في الأعلاف.
حيث توجهت لجان مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، والمركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، ومديرية الزراعه المختصه، بمفاجاة عدة مصانع لتصنيع الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف، وتم مراجعة التسجيلات التي يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وسحب العينات من الخامات العلفيه والأعلاف المصنعه لإجراء الفحوصات والإختبارات المعمليه اللازمه للتأكد من إنتاج أعلاف طبقاً للمواصفات القياسيه تحقق أعلى معدلات أداء.
وقد أسفرت حملات التفتيش عن تأكيد التزام العديد من مصانع الأعلاف بالإجراءات النظاميه فى إنتاج الأعلاف طبقاً للتسجيلات المعتمده فى وزارة الزراعه وحصولها على على تراخيص من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، والتأكيد على عدم حجب أو تخزين الخامات العلفيه أو الأعلاف عن السوق المحلى بغرض زيادة الأسعار، وخاصة بعد كمية الإفراجات المتلاحقه من الذره والصويا وإضافات الأعلاف التي وفرتها الدوله المصرية للعمل على استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مع إستدامة المشروعات القومية التى أقامتها الدوله من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.
وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، بوزارة الزراعة على استمرار حملات التفتيش الفجائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
ويهيب كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف بالسادة المربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01551183225 - 01551183224).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعلاف حملات تفتيشية وزارة الزراعة السيد القصير قطاع تنمیة الثروة الحیوانیة والداجنة
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts