«التوطين»: 98% من النزاعات العمالية حُلت ودياً
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن 98% من النزاعات العمالية تم حلها ودياً بين طرفيها، وذلك حتى منتصف العام الجاري، وتحديداً 24 يونيو/ حزيران 2024، فيما أحالت 2% فقط من النزاعات إلى المحاكم العمالية، ويرجع ارتفاع نسبة النزاعات التي حُلت ودياً منذ بداية سنة 2024 إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 الذي يقضي بأن تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار قرار نهائي بالفصل في تلك الشكاوى إذا كانت قيمة مطالبة النزاع أقل من 50 ألف درهم.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت 241 ألفاً و597 شكوى سرية تم تقديمها من قبل العمال للمطالبة بحقوقهم على مدار العام الماضي كاملاً، مشيرة إلى أن متوسط عدد الشكاوى التي سجلت في سوق العمل في دولة الإمارات بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل.
وذكرت الوزارة أن الشكاوى المسجلة حسب قنوات التواصل توزعت بواقع 67% لمراكز اتصال الوزارة، و28% من خلال الموقع الإلكتروني، و3% من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وأكدت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي حرص دولة الإمارات على تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن، وذلك بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي يوفر الحماية لأصحاب العمل والعمال، ويمكّنهم من الحصول على حقوقهم المكفولة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تشرح مفهوم الاتجار بالأشخاص وأشكاله
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الاتجار بالأشخاص يُعد جريمة منظمة وخطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ودعت إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لكل صور الاستغلال.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، ضمن حملتها التوعوية "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أن الجريمة تشمل استخدام الشخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتم عبر وسائل متعددة كالإكراه، أو التهديد، أو الاحتيال، أو الخداع، أو الخطف، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو السلطة.
وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الغرض من الاتجار بالأشخاص يتنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والعمالة أو الخدمة قسرًا، والاستعباد أو الاسترقاق، إلى جانب نزع الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية، إضافة إلى الممارسات ذات الشبهة بالرق.
وشددت الوزارة على أهمية التوعية المجتمعية بهذه الجريمة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في ارتباطها بممارسات الاتجار بالبشر، من خلال القنوات الرسمية، لحماية الضحايا وتعزيز قيم العدالة والإنسانية في المجتمع.
" الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لِنُنه الاستغلال"
تعرّف على مفهوم الاتجار بالأشخاص وصوره.
#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/WHQDUW28aA
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية