الدعم الاجتماعي المباشر.. تسجيل 4,6 ملايين طلب استفادة إلى حدود 6 يوليوز
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 4,6 ملايين طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض إلى حدود السادس من شهر يوليوز الجاري.
وأضافت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، أن عدد الأسر المستفيدة بلغ إلى حدود اليوم 3 ملايين و810 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي يقدر بملياري درهم، مشيرة إلى أن معدل قبول الطلبات بلغ 82 في المائة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن 2,3 ملايين أسرة استفادت من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,26 مليار درهم، فيما تستفيد مليون و500 ألف أسرة من إعانات جزافية لدعم قدرتها الشرائية أو حمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وبخصوص طلبات الاستفادة التي تم رفضها، أفادت الوزيرة بأنها بلغت خلال شهر يونيو المنصرم 23 ألفا و179 طلبا، 31 في المائة منها برسم الإعانة الجزافية، و69 في المائة تهم طلبات الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
وحول أسباب رفض هذه الطلبات، أفادت الوزيرة بأنه تم رفض 14 ألفا و600 طلب لأنها تهم أجراء أو متقاعدين، فيما يستفيد ألفا (2000) شخص آخرين من صندوق التكافل العائلي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي