آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 9:31 صبقلم:فاروق يوسف كان العرب يخشون النسيان لذلك رفعوا شعار “لكي لا ننسى”. ولكن ذلك الشعار كان أشبه بـ”وذكّر إن نفعت الذكرى”. كانوا يتذكرون من أجل ألاّ تغيب فلسطين وهو حق مشروع. هل تكفي الذكرى لكي يكون المرء حيا؟واقعيا نسيت الشعوب العربية أن الأهوال التي عاشتها على مستوى انسداد الأفق السياسي هي التي أدت إلى انهيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وهو ما عطل إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي بحيث تحولت الدول العربية إلى جزر تقع خارج العصر.
قبل أن يُحتل كان العراق غائبا ومغيبا عن الخارطة السياسية. كانت سوريا منفية في عزلة وجد فيها الأسد ملاذا مترفا له قبل أن تقوم الحرب الأهلية. صار لبنان بمرور الزمن أصغر من حجمه الجغرافي ومحيت حريته المغناج. أما ليبيا فقد ظن عقيدها أن دفع تعويضات لوكربي هو قارب نجاته وستظل البلاد التي يحكمها نائمة تحت عباءته. غُدرت مصر بكثرة أهلها قبل أن يغدر بها عجز العالم عن مد يد العون لها. ظل السودان ينتقل من حرب عبثية إلى أخرى أكثر عبثا وسلة الغذاء مثقوبة. عبر سنوات كل ذلك الخراب واللهو الكئيب لم ينس اليمنيون والعراقيون والسوريون واللبنانيون، وسواهم من العرب حريصون على عدم نسيان فلسطين. ولكن ما كانوا يفعلونه هو أشبه بلعبة الكلمات المتقاطعة.لا فائدة إذاً من عدم نسيان فلسطين والفشل يحيط بالمحاولة من كل جانب. في كل مرة يخطئ اللاعب فيها في وضع الكلمة المناسبة في مكانها تنتهي اللعبة بالخسارة. نتذكر مذبحة دير ياسين في ما تشق “صور من المعركة” العقول قبل العيون بجثث القتلى المنسيين في حرب ثمانينات العراق. في مدرسة بحر البقر قتل الطيران الإسرائيلي أطفالا مصريين في ما تمتلئ الشوارع العربية بالأطفال المشردين الذين ستكون الجريمة مستقبلهم بعد أن تسربوا من المدارس التي هي غبر موجودة أصلا. نفزع إذ نرى صور آرييل شارون وهو يتبختر بين شوارع بيروت في الوقت الذي كان فلسطينيو صبرا وشاتيلا فيه يُذبحون بسكاكين عربية. لا أحد يتذكر أهل دارفور في ما صار عمر البشير جزءا من الماضي الذي طُويت صفحته. كم طوينا من الصفحات خلال العقود الماضية ونحن أمة مصابة بداء التلفت والنظر إلى الوراء. خطوة إلى الخلف وأخرى إلى الخلف أيضا. سيضحك الباندا الصيني والحمار الأميركي والكنغر الأسترالي والدب الصيني كما لو أننا نستعيد رواية جورج أورويل “مزرعة الحيوانات”.وصلتني قبل أيام دعوة للتوقيع على بيان يعبّر الموقعون فيه وكلهم عرب والبعض منهم فلسطينيون عن وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وتأييدهم لحقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه التاريخية في فلسطين. شعرت بالإهانة، بل بالخزي. لقد نسي كتبة البيان المناضلون أنّني عربي وأن قضية فلسطين هي قضيتي وأن الحق في بناء دولة فلسطين هو حقي. لم يكن شعار “لكي لا ننسى” نافعا إذن. لولا أننا ننسى لما حدث لنا كل ما حدث عبر أكثر من سبعين سنة وهي عمر إسرائيل. منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي أُعلن فيه عن قيام دولة إسرائيل ولا شيء في العالم العربي يتقدم إلى الأمام. كنا دائما على استعداد للارتداد على أنفسنا. العودة إلى الوراء كانت ممكنة دائما. لا نفعت الملكيات ولا الجمهوريات ولا مجالس النواب المنتخبة ولا الانفتاح على الأسواق العالمية ولا بورصات الأسهم ولا الاشتراكية ولا عبادة الفرد ولا إسقاط تمثاله ولا الشعر والمسرح الحديثان ولا الأناشيد الوطنية التي لم تقلق الجيران في إيقاف إصرارنا على التراجع. حتى مثقفونا يصرون على استغفالنا حين يزايدون على قلوبنا ويسرقون عقولنا. أهو سباق على غسل العقول بعد أن صار غسيل الأموال السوداء مهنة رائجة؟يخشى المثقف العربي لو أنه لم يوقّع على البيان المذكور أن يُتهم بالتخاذل والتطبيع أي بالخيانة. لعبة ماكرة. ولكنها لا تنطوي على ذكاء. ذلك لأن المهمة الحقيقية للمثقف لا تكمن في ارتجال مواقف آنية يفرضها الظرف السياسي المتغير. المثقف هو ابن ثوابته في الحرية والحق والكرامة الإنسانية في كل زمان ومكان.ما الذي يفكر فيه الآخرون البعيدون الذين يقفون مع الحق الفلسطيني حين يجدون أنني صرت مثلهم أوقع بيانات من أجل نصرة قضيتي؟رفضت أن أكون ذلك المجنون. ولكنني في الوقت نفسه أدعو إلى رفض تلك البيانات التي يؤكد موقعوها أننا أمة تنسى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صراع المال الذي سيشكل مستقبل أوروبا
كارل بيلت -
«المال هو الذي يجعل العالم يستمر في الدوران»، هكذا تغنّي فتاة الاستعراض سالي بولز في مسرحية «كباريه»، المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تدور أحداثها على خلفية انحطاط جمهورية فايمار. من المؤكد أن المال سيشكل مستقبل أوروبا، حيث يضطر القادة السياسيون في مختلف أنحاء القارة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة حول كيفية تخصيص الأموال العامة في عالم متقلقل على نحو متزايد.
من المنتظر أن تعمل ثلاث أولويات عاجلة على إرهاق الموارد المالية العامة في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة. الأولى -والأكثر وضوحا- هي الدفاع. الواقع أن القوة الدافعة نحو زيادة الإنفاق العسكري تتمثل في المقام الأول في الرغبة في الرد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستمر لحلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد جعلت هذه الضغوط مجتمعة من تعزيز موقف أوروبا الدفاعي ضرورة استراتيجية.
الأولوية الثانية والأكثر إلحاحا هي دعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا. إذا انهارت دفاعات أوكرانيا، فمن المرجح أن تنفجر روسيا في نوبة هياج انتقامية. وضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها يتطلب أن تتجاوز الحكومات الأوروبية التزامات الإنفاق الدفاعي الحالية.
وأخيرا، هناك العملية المطولة المتمثلة في إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة المتعددة السنوات، والتي ستغطي الفترة من 2028 إلى 2034. وقد قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحها بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في المستقبل، حيث يتعين على البلدان الأعضاء والبرلمان الأوروبي إجراء مفاوضات داخلية قبل الاتفاق على الأرقام النهائية. يتضمن اقتراح المفوضية زيادة تمويل الأمن، والالتزامات العالمية، والقدرة التنافسية، فضلا عن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.
ورغم أن هذه الأولويات حظيت بتأييد واسع الانتشار، فإن إعادة تخصيص الموارد اللازمة لتمويلها كانت موضع جدال حاد. من المأمون أن نقول إن اللجنة تتجه نحو مواجهة سياسية مريرة قبل التوصل إلى الإجماع. على الرغم من حدة هذه المعارك المرتبطة بالميزانية، فإن الميزانية التي تقترحها المفوضية تبلغ 1.26% فقط من الدخل الوطني الإجمالي في بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. وبينما تزيد هذه النسبة عن الحالية (1.13%)، فإن الزيادة الصافية متواضعة نسبيا بمجرد احتساب تكاليف خدمة الديون الناتجة عن فورة الاقتراض التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع، تصبح الأرقام أكثر أهمية بدرجة كبيرة. فقد تنامت ميزانيات الدفاع في مختلف أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة بنسبة الثلث تقريبا، حيث تنفق معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو حوالي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي أو تقترب من هذا المعيار.
ولكن حتى هذا لم يعد كافيا. ففي قمة الناتو في يونيو في لاهاي، تعهد الأعضاء بإنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، مع تخصيص 1.5% إضافية للاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن في عموم الأمر. ويبدو أن نسبة 1.5% الإضافية مصممة لاسترضاء ترامب، الذي دعا الحلفاء الأوروبيين مرارا وتكرارا إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يعتمد جزء كبير من هذا الإنفاق الإضافي على المحاسبة الإبداعية بدلا من التمويل الجديد الحقيقي. كما يتطلب دعم أوكرانيا خلال الحرب وإعادة بناء البلاد في نهاية المطاف التزاما ماليا كبيرا. وبينما تتفاوت التقديرات، فإن مبلغ 100 مليار دولار سنويا، على سبيل المثال، سيعادل ما يزيد قليلا على 0.4% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين -وهو مبلغ كبير ولكن ليس من السهل على الإطلاق إدارته.
عند مرحلة ما خلال فترة الميزانية 2028- 2035، سيكون من اللازم معالجة تكلفة إعادة بناء أوكرانيا. تشير تقديرات بعض الدراسات إلى أن تكلفة إعادة البناء قد تبلغ نحو 500 مليار دولار، وإن كان هذا الرقم يشمل المناطق التي قد تبقى تحت السيطرة الروسية في المستقبل المنظور. وسوف يعتمد قدر كبير من الأمر أيضا على ما إذا كانت الضمانات الأمنية، واحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قد تعزز بيئة مواتية للاستثمار الخاص على نطاق ضخم.
بطبيعة الحال، قد تنشأ مطالب جديدة، وسوف يفرض هذا ضغطا إضافيا على موارد أوروبا المالية. على سبيل المثال، خفّضت عدة حكومات أوروبية بالفعل مساعدات التنمية أو حولت جزءا منها لدعم أوكرانيا. ورغم أن هذا قد يكون ردا ضروريا في الأمد القريب على الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن عواقبه في الأمد البعيد تظل غير واضحة. في الوقت الراهن، تلبي النرويج والسويد والدنمارك فقط هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7% من الدخل الوطني الإجمالي لمساعدات التنمية. وبعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة ترامب على المساعدات الخارجية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنشأ حجة قوية لصالح تركيز أوروبا على شغل هذا الفراغ. فالعالم الأكثر يأسا سيكون أشد تقلبا وأقل أمنا، وهذا كفيل بجعل التنمية ضرورة استراتيجية وأخلاقية في آن واحد.
لن يكون الوفاء بكل هذه الالتزامات سهلا، وخاصة بالنسبة للحكومات التي تعاني بالفعل من ارتفاع العجز وارتفاع الدين العام. وتخميني أن دول شمال أوروبا ستصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي وفقا لحلف الناتو بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2035، في حين ستفشل دول جنوب أوروبا -باستثناء اليونان- في الأرجح في تحقيقه.
مع توجه كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى الانتخابات بحلول عام 2027، من المرجح أن تظل الشهية السياسية لخفض الإنفاق اللازم لزيادة ميزانيات الدفاع محدودة. يتضح هذا الاتجاه بالفعل في توزيع المساعدات لأوكرانيا. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ساهمت دول الشمال الأوروبي بمبلغ 6.8 مليار دولار، وقدمت المملكة المتحدة 5.3 مليار دولار، وقدمت ألمانيا نحو 760 مليون دولار، بينما لم تقدم إسبانيا وإيطاليا سوى جزء بسيط من هذه المبالغ. من عجيب المفارقات هنا أن بلدان الاتحاد الأوروبي التي توصف غالبا بأنها «مقتصدة» هي ذاتها الراغبة بالفعل في تقديم التمويل اللازم لتعزيز أولويات الاتحاد المتفق عليها.
من ناحية أخرى، تفضّل الدول الأقل اقتصادا الدعوة إلى مزيد من الاقتراض، حتى برغم أن المجال المتاح لها للقيام بذلك بنفسها محدود. هذه التوترات تحرك الآن المعركة المحتدمة حول موارد أوروبا المالية. والتناقض صارخ بين موافقة الناتو السريعة على تعهدات الإنفاق الضخمة، وجدال الاتحاد الأوروبي حول مبالغ أصغر كثيرا. مهما كانت النتيجة، فإن المعركة المالية القادمة ستختبر مدى قدرة قادة أوروبا واستعدادهم لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة المقبلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري