شركات طيران أوروبية تندد بقصور في المراقبة الجوية في أوروبا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعربت مجموعة «إيه 4 إي»، وهي أكبر اتحاد لشركات الطيران في أوروبا، والتي تضم «الخطوط الجوية البريطانية وإير فرانس- كيه إل إم، ولوفتهانزا، ورايان إير»، عن أسفها لأن «قدرات ونقص أعداد موظفي المراقبة الجوية» يتسببان في زيادة حادة في تأخر الرحلات الجوية.
ونددت شركات الطيران الأوروبية الرئيسية- بحسب ما أوردت صحيفة «لوسوار» البلجيكية- بـ «القصور» الحالي في المراقبة الجوية في أوروبا، والذي تسبب في تأخيرات كبيرة للرحلات الجوية وحتى إلغائها.
وذكرت مجموعة «إيه 4 إي»- في بيان صحفي- «منذ بداية الصيف، اضطرت شركات الطيران الأوروبية إلى تأخير أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية، الأمر الذي كان له عواقب على مئات الآلاف من الركاب».
وفي حين أن عام 2023 كان بالفعل «واحدًا من أسوأ الأعوام بالنسبة لأداء المراقبة الجوية» في أوروبا، فقد شهد الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يوليو «زيادة بنسبة 68% في تأخر الرحلات على مدى عام واحد» لشركات مجموعة «إيه 4 إي»، بحسب بيان المجموعة.
وأضافت المجموعة، أن قدرات المراقبة الجوية ونقص الموظفين تسببا في 53% من هذه التأخيرات، داعية المفوض الأوروبي للنقل ووبكي هوكسترا، إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لهذه الأزمة، وتعت: «تأتي هذه الصعوبات بينما لم تعد حركة المرور بعد إلى مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا».
ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، فإن 30% من تأخيرات الرحلات الجوية في أوروبا كانت بسبب سوء الأحوال الجوية في عام 2023، مقارنة بـ 11% في عام 2012. وتسعى مجموعة «إيه 4 أي» إلى إجراء إصلاح شامل للمراقبة الجوية، من خلال إنشاء «سماء أوروبية واحدة»، ولكن على الرغم من إطلاق مشروع الإصلاح قبل 20 عاما، والذي من شأنه أن يسمح للرحلات الجوية بأن تكون أقل اعتمادا على الحدود الوطنية، إلا أنه يصطدم بعداء بعض الدول له.
اقرأ أيضاًسقوط طائرة مصرية يتصدر التريند والطيران المدني يرد
وزارة الطيران تنفي وقوع حادث سقوط طائرة مصرية
وزير الطيران المدني يبحث التعاون العلمي مع أمين رابطة الجامعات الإسلامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطيران في أوروبا شركات الطيران في أوروبا مصر للطيران المراقبة الجویة فی أوروبا الجویة فی
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.