شركة طيران أوروبية كبرى تفرض رسوماً إضافية على الأمتعة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أعلنت شركة الطيران الهولندية الوطنية «KLM»، عن تطبيق سياسة جديدة تفرض رسوماً إضافية على الأمتعة اليدوية لبعض الرحلات لتنضم بذلك إلى شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل رايان إير وإيزي جيت، وويز إير وفويلينغ، التي تتبع السياسة نفسها منذ سنوات.
تأتي الخطوة في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أوروبي واسع رفضاً شعبياً لتلك الرسوم، بعدما أشار 90% من المشاركين في بلجيكا إلى أن الأمتعة اليدوية يجب أن تكون مشمولة في سعر التذكرة.
شمل الاستطلاع أكثر من 3,840 مستهلكاً من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأظهر دعماً كبيراً لتوحيد أبعاد الأمتعة المسموح بها، بالإضافة إلى دعم جهود منظمات حماية المستهلك لمواجهة الرسوم «غير القانونية».
وأوضحت لورا كليز، المتحدثة باسم منظمة المستهلكين«Testachats»البلجيكية، أن هذه الرسوم الجديدة تضر بحق المستهلك في مقارنة أسعار التذاكر بشكل شفاف، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على ضرورة شمول الأمتعة المحمولة «ذات الحجم المعقول» في السعر الأساسي للتذكرة.
وقالت إن متوسط الرسوم المفروضة حالياً على الأمتعة المحمولة يصل إلى 49.10 يورو تُضاف خلال عملية الحجز، ما يجعل المقارنة بين شركات الطيران أمراً معقداً، مؤكدة أن 71% من المستهلكين يعتبرون هذه الرسوم «مضللة»، وتهدف فقط إلى زيادة أرباح الشركات.
وتشير التقارير السنوية لشركات الطيران إلى أن العائدات الإضافية الناتجة عن رسوم الأمتعة تمثل مئات الملايين من اليوروهات سنويا.
كانت منظمة حماية المستهلك Testachats، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة رايان إير في مايو الماضي بسبب ما وصفته بالممارسات التجارية المضللة، غير أن الشركة أكدت أن سياساتها «شفافة ومتوافقة تمامًا مع قانون الاتحاد الأوروبي».
وتجري حالياً مفاوضات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح شامل لحقوق الركاب، بما في ذلك اقتراح يسمح للمسافرين بحمل حقيبة صغيرة وحقيبة يد يصل وزنها إلى 7 كجم دون رسوم إضافية، لكن المقترح لا يزال قيد المناقشة.
وأكد مكتب وزير التنقل البلجيكي، جان- لوك كروك، تقديم تعديل في البرلمان الأوروبي يضع حدوداً قصوى لحجم ووزن الأمتعة المحمولة المجانية، ويمنع الشركات من فرض رسوم على الأمتعة التي تتوافق مع تلك المعايير، ولا يزال القرار النهائي بانتظار تصويت البرلمان الأوروبي.
وتواصل منظمات حماية المستهلك مراقبة التطورات عن كثب، في ظل تزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي لوضع حد نهائي لما يصفه المستهلكون بـ«الرسوم التعسفية» التي تخل بمبدأ الشفافية في تسعير الرحلات الجوية داخل القارة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة الطيران السياحة والسفر شركات الطيران على الأمتعة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض رسومًا جديدة على السياح الدوليين..!
من المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الزوار الدوليين دفع رسوم جديدة تُعرف باسم “رسم نزاهة التأشيرة” لا تقل عن 250 دولارًا، تُضاف إلى تكاليف طلب التأشيرة الحالية، وذلك وفقًا لبند في مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
سيُطبق هذا الرسم على جميع الزوار الذين يُطلب منهم الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العديد من المسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، والطلاب الدوليين، وغيرهم من الزوار المؤقتين.
وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.
أما بالنسبة للسياح والمسافرين لأغراض العمل من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، فلا يُطلب منهم الحصول على تأشيرات للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل.
وسيتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات من هذا الرسم. بحسب البند، يمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.
وصف المحامي المختص بشؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الشريك في مكتب ريدي نيومان براون للمحاماة في هيوستن، هذا الرسم بأنه “وديعة تأمين قابلة للاسترداد”، في منشور حديث له حول السياسة الجديدة. وأشار براون إلى أن آلية استرداد المبلغ لا تزال غير واضحة.
قال براون في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: “من حيث الغرض من هذا الرسم، من الصعب تحديده”.
وأضاف: “عمومًا، تُفرض رسوم الهجرة لتغطية تكاليف المعالجة أو الإصدار”، لكنه أشار إلى أن بند الاسترداد قد يعني استرجاع جميع الرسوم المحصّلة. وتابع قائلًا: “في عالم مثالي، لن يكون هناك تجاوز لمدة الإقامة أو مخالفات التأشيرة”.
لم تقدّم بعد وزارة الأمن الداخلي في أمريكا، وهي الجهة التي تفرض الرسوم الجديدة، تفاصيل محددة بشأن عملية استرداد الرسوم أو أي جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ السياسة.
وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان لـ CNN: “تتطلب رسوم نزاهة التأشيرات تنسيقًا بين الوكالات قبل تنفيذها”.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تم فرضها “لدعم أولويات الإدارة المتمثلة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز فترات الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتمويل أمن الحدود”.
ينص البند في مشروع القانون على أن الرسوم التي لا يتم استردادها ستُحوّل إلى “الصندوق العام لوزارة الخزانة”.
تُحدد الرسوم الأولية، للسنة المالية 2025، على أنها الأعلى من بين 250 دولارًا أو “المبلغ الذي قد يحدده وزير الأمن الداخلي بموجب اللائحة”.
تخضع هذه الرسوم لتعديلات سنوية وفقًا لمعدلات التضخم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير، الذي تنفذه وزارة الأمن الداخلي، سيتم نشرها على صفحة معلومات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.
من جانبها، أشادت جمعية السفر الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية وطنية تهدف إلى تعزيز السفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، بأجزاء أخرى من مشروع قانون السياسات الداخلية التي تستثمر في تحديث الجمارك ومراقبة الحركة الجوية، لكنها وصفت رسوم التأشيرة الجديدة بأنها “خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأشار إريك هانسن، وهو نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في الجمعية، في بيان إلى أن “هذه الرسوم، التي ستبلغ على الأقل 250 دولارًا وتُضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، تفرض حاجزًا ماليًا غير ضروري أمام الزوار الدوليين”.
وفقًا لحسابات جمعية السفر الأمريكية، فإن هذه الرسوم ستزيد “التكاليف المسبقة” لزيارة الولايات المتحدة بنسبة 144%.
وأضاف هانسن: “حتى وإن كانت هذه الرسوم قابلة للاسترداد تقنيًا، فإن التعقيد والتكلفة الإضافية ستسبب بإحباط المتقدمين وربما ثنيهم عن الزيارة”.
شبكة CNN
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور