مشروعات لتحويل المخلفات إلى طاقة.. تفاصيل اجتماع 3 وزراء بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوزراء، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا أهمية المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطن.
وأشار إلى حرص الجهات المعنية على سرعة المضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث.
كما أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بالجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات للاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة، مؤكدًا ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المشتركة في هذا المجال والتي تم التخطيط لها مسبقًا، كما شدد على أهمية التنسيق والتكامل بين القطاعين (العام/ الخاص) لمواجهة التحديات المتعقلة بإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة، مثينًا على الجهود المبذولة من قبل وزارتي البيئة والكهرباء.
وأضاف "صلاح"، أن إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية يمثل بداية جديدة في الطريق نحو تحقيق الاستدامة والتطور، حيث عملت وزارة الإنتاج الحربي على استغلال التكنولوجيات التصنيعية الحديثة بشركاتها لإنشاء محطة لتدوير المخلفات الصلبة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة والتي تعمل على حرق المخلفات بطرق متطورة وفعالة، حيث سيتم معالجة وحرق 1200 طن يوميًا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وتوفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلًا عن توفير الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية وبالتالي سيكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة.
وأوضح الوزير، أن هذا التعاون يعكس استراتيجية عمل الوزارة بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مضيفًا أنه سيتم في إطاره العمل على استغلال الخبرات المتاحة بمجال تدوير المخلفات وباستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، مشيرة إلى أن المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، المردود الاقتصادي والبيئي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تساعد على تحويل تحدي تراكم المخلفات من مشكلة تؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء، إلى فرصة اقتصادية ومدخل في إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
واستعرضت وزيرة البيئة، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتهيئة المناخ للتوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والإجراءات المطلوبة لتيسير دخول المستثمرين في مجال بناء وتشغيل محطات معالجة المخلفات لتحويلها لطاقة كهربائية، وضمان تدفق استثمارات القطاع الخاص في هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبي رواش، بالجيزة كنواة لهذا النوع من المشروعات في مصر، حيث يستهدف تحويل 1200 طن/ يوم مخلفات لإنتاج ما يقرب من 35 ميجاوات/ ساعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن استراتيجية عمل الوزارة تشمل ضمن محاورها التعاون مع الجهات المعنية الاستفادة من المخلفات الصلبة وتعظيم عوائدها وتقديم الدعم اللازم لاستخدامها في توليد الكهرباء، مشيرًا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وأن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع جميع الجهات لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها وفقا لمعايير الجودة والكفاءة وتذليل المعوقات التي يمكن أن تواجه التنفيذ، موضحا أن المشروع يساهم في مزيج الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة.
بدوره صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي المتمثلة في التكامل والتعاون مع المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسي تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على الحل السريع والفوري لأي معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالتكامل بين الجانبين.
حضر اللقاء، من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار نائب رئيس الهيئة، والمهندس إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المخلفات طاقة وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحویل المخلفات إلى طاقة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی طاقة کهربائیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية