مورجان ستانلي يتوقع تسجيل الدولار في تركيا 36 ليرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي العملاق مورجان ستانلي أن يسجل سعر صرف الدولار في تركيا بحلول نهاية العام 36 ليرة تركية.
وقال مورجان ستانلي في تقريره: “توقعاتنا لنهاية العام للدولار- الليرة لا تزال عند 36، وهو أقل بكثير من المستوى الذي يشير إليه المنحنى الآجل”.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا حوالي 33 ليرة.
وأضاف البنك: “تشير الاتجاهات الأخيرة في العملة إلى مخاطر الهبوط، خاصة إذا تم الحفاظ على الالتزام الصارم بالسياسة، ومع ذلك، فإننا لا نغير توقعاتنا لتعكس خطر تعرض الأسواق لبعض الهزات في طريقها إلى تباطؤ التضخم”.
وأكد مورجان ستانلي أن زيادة تصنيف موديز بمقدار درجتين والتوقعات الإيجابية، زادت مرة أخرى من مصداقية البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.
وتابع البنك: “ومع ذلك، فإن المحفز الحقيقي سيكون النجاح في مكافحة التضخم النقدي، لقد تم تسعير فروق الائتمان بالفعل بما يتماشى مع التاريخ، مما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بشأن مقايضات العجز الائتماني مقارنة بالمنحنى النقدي”.
وذكر مورجان ستانلي أن اجتماع البنك المركزي التركي هذا الأسبوع سيقدم دليلاً إضافيًا على هذا القرار، مضيفا: “تُظهر توقعات البنك المركزي التركي لفريقنا الاقتصادي أن المخاطر تتجه نحو عوائد أعلى في الطرف الأمامي من المنحنى وتستمر في تفضيل مخاطر صرف العملات الأجنبية على أسعار الفائدة”.
من جهة أخرى يتوقع البنك المركزي التركي تسجيل سعر صرف الدولار في نهاية العام 37 ليرة.
Tags: الدولارالدولار أمام الليرةالليرةتركيامورجان ستانليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدولار الدولار أمام الليرة الليرة تركيا مورجان ستانلي مورجان ستانلی الدولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يلتقي فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي
التقى محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب صباح اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025م، في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن بالسيدة ليبيكا شودهوري منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب المحافظ د. محمد باناجه استعراض آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الإنسانية والخدماتية في ظل استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام نتيجة الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط و تأثيرات ذلك على قدرة الحكومة في ظل شحة الموارد للوفاء بالتزاماتها الحتمية في دفع مرتبات موظفي الدولة وتوفير مشتقات وقود محطات الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إضافة الى التهديدات المستمرة للمليشيات الإرهابية في البحر الأحمر واستهدافها لخطوط التجارة الدولية و تسببها في رفع تكاليف التأمين للسفن التجارية وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
كما تم التطرق الى آخر المستجدات على القطاع المصرفي في ظل تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية من قبل وزارة الخزانة الامريكية وانتقال مراكز البنوك التجارية و الإسلامية الى العاصمة عدن التزاماً منها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفاظاً بتسهيل الخدمات المصرفية وانسياب النشاط التجاري وفقاً لأعلى المعايير المتعارف عليها، وفي ذات الإطار تم التأكيد على عدم قانونية ما قامت به ميليشيات الحوثي من سك لعملات نقدية معدنية او ورقية مزورة من فئة 100 ,50 و200 ريال حيث تندرج تلك الأفعال ضمن عمليات التزوير والنهب المنظم التي تمارسها تلك المليشيات على حقوق ومدخرات المواطنين وتؤدي لمزيد من التدهور على الصعيد الاقتصادي والإنساني.