البنك المركزي العراقي: سياسات غامضة تفاقم أزمة الفساد المالي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- كشف البنك المركزي العراقي في وقت سابقا من هذا الشهر، عن دعوته للإبلاغ عن حالات الفساد من قبل الشهود والخبراء والمبلغين، استناداً للمادة (9/ثانياً) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58) لسنة 2017، والمتعلقة بمكافأة المخبرين عن حالات الفساد.
رغم هذه الدعوة، تعرض البنك المركزي لانتقادات حادة بسبب سياساته الغامضة وغير الواضحة في مكافحة الفساد، والتي يراها البعض مصممة لخدمة جهات معينة تعيش على ضعف عمل البنك. يعتقد الكثيرون أن البنك المركزي يلعب دوراً أساسياً في انتشار الفساد داخل المؤسسات المالية بسبب سياساته التي تفتقر إلى الشفافية والفعالية.
الفساد المتفشي داخل المؤسسات المالية يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الاقتصادي في العراق. تآكل الثقة في النظام المالي، وعرقلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، كلها نتائج مباشرة لهذا الفساد. إن هذه الممارسات تؤدي إلى تحويل الموارد الاقتصادية نحو الأفراد الفاسدين بدلاً من استخدامها في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مما يعوق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أن المواطنين والمستثمرين يفقدون الثقة في النظام المالي، مما يدفعهم إلى تراجع الاستثمارات وتخزين الأموال بعيداً عن البنوك.
إن استمرار البنك المركزي في سياساته الغامضة يفاقم من مشكلة الفساد ويعوق جهود مكافحة هذه الظاهرة. يجب على البنك المركزي تبني سياسات واضحة وشفافة، وتطبيق القوانين بشكل صارم لمحاسبة المسؤولين الفاسدين. تعرّض طلب البنك المركزي للإبلاغ عن حالات الفساد لانتقادات لاذعة بسبب عدم تحديده لأنواع الجرائم المستهدفة، مما يعوق فعالية المبادرة. في ظل استشراء الفساد في كل مفاصل المؤسسات المالية والنقدية، فإن عدم الوضوح في التعريف والتصنيف يثير الشكوك حول جدية هذه الجهود ويقلل من مصداقيتها.
إن مكافحة الفساد تتطلب تحركاً جاداً وشاملاً من جميع الجهات، بما في ذلك البنك المركزي الذي يجب أن يكون قدوة في الشفافية والمساءلة. استمرار السياسات الحالية للبنك دون تغيير جذري يعزز مناخ الفساد ويعرقل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا