«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تنفذ مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر»
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنفَّذت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي «مبادرة سلفة الزواج الميسَّر» في إطار برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.
وتُتيح مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر» لمواطني الدولة ممَّن يحملون «خلاصة قيد» صادرة عن إمارة أبوظبي، التقدُّم بطلب الحصول على سلفة الزواج الميسَّر بقيمة تصل إلى 150.000 درهم من دون فوائد أو رسوم، ما يُسهم في تيسير متطلبات الزواج على المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ويمكِّنهم من بدء حياة زوجية مستقرة ومزدهرة.
وتأتي مبادرة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إيماناً بأنَّ الأسرة واستقرارها هي إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، إضافةً إلى تشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسرة مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، وتفعيل دوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الأعباء المالية على الشباب.
وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تعكس هذه المبادرة اهتمام حكومة إمارة أبوظبي بتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتعزيز النمو السكاني للمواطنين في أبوظبي، وتسهيل نشأة الأسرة من خلال تمكين المقبلين على الزواج من بدء مرحلة جديدة في بناء مستقبل أُسري مستدام، وهي تتوافق مع التوجُّهات الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الساعية إلى تعزيز استقرار الأُسر الإماراتية وزيادة مساهمتها اجتماعياً».
وأضاف: «تحرص هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على تنفيذ هذه المبادرة بفاعلية عالية، لتقديم الدعم المناسب في إطار برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، ما يسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، مع التركيز مباشرةً على أولويات نمو الأسرة الإماراتية، وبداية الحياة الأسرية والاستقرار المعيشي والاجتماعي، ولذلك نركِّز في هذه المرحلة على تشجيع الشباب الإماراتيين على الزواج والإنجاب، وبناء أسرة مستقرة، من خلال الشراكة لمجتمع أكثر تماسكاً».
وقال أحمد العزيزي، المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تواكب المبادرة جهودنا في تحقيق رؤية القطاع الاجتماعي، ودورنا في تعزيز منظومة أبوظبي الاجتماعية، ما ينعكس على استقرار الأسرة، ويدعم نموها باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك سنحرص على تقديم هذه الخدمة الجديدة التي تُضاف إلى خدمات الدعم الاجتماعي التي تقدِّمها الهيئة وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، لجميع المقبلين على الزواج في إمارة أبوظبي».
سرعة الإنجاز وإسعاد المتعاملين
قال أحمد العزيزي: «باشرت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفقَ نهجٍ استراتيجيٍّ متكاملٍ يقوم على مبدأ المشاركة الإيجابية لحياة كريمة ومستقلة، بتطوير منظومتها التشغيلية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مقدِّمي الخدمات، لتوفير هذه الخدمة الجديدة في أقرب وقت ممكن، إضافةً إلى تعزيز جاهزية فريق العمل لدينا في القطاع، لبدء استقبال الطلبات ودراستها، ما يضمن سرعة الإنجاز وإسعاد المتعاملين».
شروط
تُقدَّم خدمة «سلفة الزواج الميسَّر» للمتزوجين حديثاً من مواطني دولة الإمارات، على أن يكون الزوج حاملاً خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وألا يقلَّ سن الزوج عن 21 سنة، وسن الزوجة عن 18 سنة عند توقيع عقد الزواج، وأن يُقدَّم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يتمتَّع الزوج بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة، وأن يكون الدخل الشهري الإجمالي للزوج أقل من 60.000 درهم، في تاريخ تقديم الطلب، على أن يتمَّ التسجيل عبر منصة «مِديم» الإلكترونية.
وستُعلِن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن قنوات تلقّي طلبات الحصول على خدمة سلفة الزواج الميسَّر، وستبدأ باستقبال الطلبات في أوائل شهر سبتمبر 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أبوظبي برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي الإمارات أبوظبي للدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي سلفة الزواج الميس ر برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الأسرة الإماراتية هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی إمارة أبوظبی على الزواج
إقرأ أيضاً:
ماذا يتعلم أبناؤنا؟
اليقين الموجود أن تقديم التربية على التعليم لم يأت من فراغ، لكن وفق تقييم تربوي متعدد الجوانب، فالعملية التعليمية لن تكون بذلك التوفيق المحكم إن ركنت التربية جانبا، أو لم تعر ذلك الاهتمام المبالغ فيه، وليس فقط الاهتمام المفروض، فالقناعات -غالبا- لا تتأسس على الواجب فقط، إن لم تدعم بكثير من المتابعة، والحرص عليها، وتقييم نتائجها بين كل فترة وأخرى، وللعلم مفهوم التقويم التربوي هو إحدى الوسائل التي تحرص عليها الجهة المعنية بالتعليم على استثمار نتائجها في العملية التعليمية.
ولأهمية الصعوبة البالغة للعملية التربوية؛ فهي تسند على عدة محاضن مهمة لاكتمال دائرتها التأثيرية، وهي الأسرة، وهي المحضن المهم، بل والمهم جدا، ومن ثم تأتي المدرسة، ومن بعدها المسجد، ومن ثم الاتساع الأوسع للتأثير وهو الحاضنة الشعبية، أو المجتمعية، حيث تتكامل أدوار هذه المحاضن كلها، للوصول إلى التأسيس المحكم للعملية التربوية، وقد يضعف دور أحد هذه المحاضن، فيؤثر ذلك -بما لا يدع مجالا للشك- على الخط الأفقي الذي تسير فيه هذه المحاضن، فلو أخفقت الأسرة -على سبيل المثال- فإن لأثرها دورا كبيرا في الإخفاق، ولن يستطيع أي محضن أن يعوض دور الأسرة، بينما تأتي بقية المحاضن لتكمل دور الأسرة في أغلب الأحيان، أما عندما تتكامل أدوار كل هذه المحاضن، فإن لذلك الوجه المشرق على كافة أبناء المجتمع.
ولذلك ففي كثير من الممارسات؛ التي تقيَّم على أنها سلبية -وإن أتى بها البعض من الطلاب- فإنها تعكس شيئا من القلق المفضي إلى تقييم ضعف مسار التربية في المدارس، ولن يعوض مسار التعليم، أو يكون بديلا عن ذلك -إطلاقا- وإن دافع عنه البعض، ولعلني هنا أضرب مثالين للعبرة فقط، ولا أقصد بهما التعميم، على اعتبار أن الحالات الاستثنائية لا يجوز أن تلبس عباءة التعميم، أو أن تصدر فيها الأحكام المطلقة، حيث ينظر إليها من خلال ظرفها الاستثنائي، ولكنها مع ذلك تبعث على القلق، وتستدعي الأسئلة، المثال الأول: مع نهاية يوم من أيام الامتحانات النهائية انتشرت الكتب الممزقة خارج فناء المدرسة، مرمية في حالة يرثى لها من التمزيق، والخربشات، ومشوهة صورتها الناصعة من الأتربة، والمشي عليها دون أي اعتبار لقيمتها العملية، وحقا أصابني المنظر بشيء من الحزن في تلك اللحظة، وتساءلت عن سر هذا العداء القوي بين الطالب وكتابه، وفي فترة زمنية فارقة، فما بين تمريغ الكتاب بالتراب في الساحة، وبين اللحظات التي كانت يعتصر فيها فكره لاستحضار المعلومة من الكتاب ذاته، لا تصل حتى ساعة زمنية واحدة، فإذا بهذا الكتاب الذي كان مهما طوال العام الدراسي، وحتى آخر نقطة في السطر في ورقة الامتحان، أصبح من سقط المتاع، «شيء محزن للغاية» ومما ضاعف الحزن أكثر أن الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية التي خرجت من المدرسة مرت على هذه الكتب الممزقة ولم تعرها أي اهتمام؛ أيعقل أن يتوافق الطالب مع أستاذه على معاداة الكتاب؟
أما المثال الثاني، فعلى جانب المنزل الذي أسكنه في الحي الذي أعيش فيه أرى طلبة للتو خرجوا من مدرستهم، فإذا بهم يتسلقون جدران بيت أحد الجيران، لأجل قطف ثمار شجرة المانجو المتدلية بالقرب من الجدار، وعندما عاتبتهم على أنهم في لحظتهم التي خرجوا من مدرستهم موضع التربية والتعليم، لاذوا بالفرار يتبادلون الضحكات، وكأن الأمر لا يعنيهم كثيرا، وكأن المسألة التربوية حالة استثنائية، وليست خيارا رئيسيا قائمة عليه العملية التعليمية برمتها. قد يقيم البعض أن مثل هذه الحالات من الحالات الشاذة التي لا تأخذ حكم العموم، وهذا التقييم صحيح، لكن وجوده مزعج، وإن كان في حالته الاستثنائية.