توقيف 3 متورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية بتعاونية الحبوب والبقول الجافة في المسيلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من معالجة قضيتين تتعلقان بأفعال إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تابعين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة.
وتعود وقائع القضيتين إلى تحريات أجرتها ذات المصلحة حول قيام ثلاثة أشخاص باختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب بكميات كبيرة من القمح اللين والشعير المستوردين، وذلك بكل من وحدة التخزين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، ومركب تابع لذات التعاونية ببلدية سيدي هجرس.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً بتهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، واختلاس وتبديد أموال عمومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟