برلمانية تنتقد تدبير لجنة تسيير قطاع الصحافة... وبنسعيد يتبرأ من "اختلالات" منح البطائق
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وجهت فاطمة زكاغ المستشارة البرلمانية عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة لتدبير اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يعمل على صناعة جسم صحافي على مقاسه، مشيرة على الخصوص إلى ما اعترى منح البطائق الصحافية من اختلالات.
وأكدت زكاغ، في سؤال وجهته إلى وزير الثقافة والشباب والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، أن ما أقدم عليه هذا الأخير من تشكيل اللجنة المؤقتة، ومنحها صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، شكل انتكاسة في التنظيم الذاتي لهذا القطاع، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من النيل من استقلالية المهنة والابتعاد عن الممارسة الديمقراطية التي كرسها دستور 2011، وخرق سافر للفصل الذي ينص على حرية الصحافة.
وأكدت المستشارة أن اللجنة المؤقتة خالفت كل الضوابط بإصدارها نظاما خاصا لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة بغاية صناعة مجلس وطني يقوم على قاعدة الترضيات السياسية والحزبية الضيقة، بما يضمن استمرارية أعضائها في الانتخابات المقبلة.
من جهته أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن منح البطاقة المهنية للصحافة يدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة المحدث بمقتضى القانون رقم 90/13، باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ولا يخضع لوصاية الوزارة، وبناء على ذلك، فإن عملية منح بطاقة الصحافة المهنية لا تندرج ضمن اختصاصاتها أو اختصاصات أي سلطة حكومية أخرى، وإنما هو اختصاص حصري للمجلس طبقا لأحكام القانون المذكور أعلاه والقانون رقم 15/23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاعي الصحافة والنشر.
وشدد بنسعيد أن الوزارة تابعت عن كثب ردود أفعال عدد من الصحافيات والصحافيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، لعملية منح البطاقة المهنية للصحافة لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024 ومراعاة منها لأحكام الدستور لا سيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والنصوص الخاصة بتطبيقها، والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام، فإن البت في ملفات طلب الحصول على البطاقة هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، وأن الوزارة لا تملك الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في هذه الاختصاصات.
وبخصوص شروط منح بطاقة الصحافة للسنة الجارية، أوضح الوزير أن اللجنة كشفت عنها في بلاغ، إلى جانب تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية حتى تمكن أرباب المقاولات الصحفية من تصحيح الوضعية واحترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع حث الهيئات المهنية للصحافيين والناشرين على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة بناء على التزامات الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم السالف ذكره.
وأضاف بنسعيد أن اللجنة المؤقتة ستواصل تعاونها مع الهيئة والحكومة للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني، مشيرا إلى أن فئة من الصحافيين الذين رفضت طلباتهم للحصول على البطاقة المهنية تنقصهم بعض الوثائق وتم التواصل معهم ومنحهم فرصة لاستكمال الملفات، بينما فئة أخرى قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة، لا سيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو بسبب عدم تأدية واجبات الانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية أو الواجبات الضريبية عن ممارسة المهنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجنة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يواصل الدفاع عن لجنة إخفاقات السابع من أكتوبر رغم تشكيك المعارضة في نزاهتها
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن تشكيل ما أسماها "لجنة تحقيق وطنية واسعة" لفحص الإخفاقات قبل وأثناء هجمات السابع من أكتوبر، وذلك في كلمة أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية، مؤكّدًا أن اللجنة ستبحث مسؤولية جميع مستويات القيادة دون استثناء.
وقال نتنياهو إن ما وقع كان "فشلًا هائلًا" يستوجب تحقيقًا كاملًا وشاملًا، موضحًا أن الفحص يجب أن يمتد إلى المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الأمني على حدّ سواء، وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هي عبر لجنة وطنية واسعة لا تُفصَّل لصالح أي طرف.
وللدفاع عن اللجنة التي دعا إلى تشكيلها، وأثارت انتقادات المعارضة، قال نتنياهو إن النموذج الذي سيُعتمد في إسرائيل يشبه ما جرى في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث شُكّلت لجنة مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتمتع كل جانب بحق استدعاء أي شخص وطرح كل الأسئلة دون قيود.
الولايات المتحدة وأوكرانيا يجتمعان اليوم لمناقشة خطة سلام عاجلة بعد مهلة دونالد ترامب لزيلينسكي
غدًا.. نائبة الأمين العام لحلف الناتو تزور هولندا لبحث الأمن عبر الأطلسي
وأكد نتنياهو أنه لن تكون هناك حماية أو تحصين لأي طرف في التحقيق، وأن جميع المسؤولين سيقدّمون رواياتهم ويُستجوبون من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وشدد على أن الهدف من اللجنة هو كشف ما حدث بدقة، وأن التحقيق الشامل هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الإخفاقات.
واختتم نتنياهو كلمته بالقول إن اللجنة ستقام بالفعل، وإنها ستعمل بصورة متوازنة وشفافة لضمان محاسبة جميع المستويات المعنية.
وترى المعارضة الإسرائيلية أن لجنة نتنياهو ما هي سوى "لجنة بلا صلاحيات حقيقية"، وقال بعض قادة المعارضة إن محاولة خلق لجنة من دون أدوات تحقيق فعلية، تهدف إلى طمس الحقيقة أكثر من كشفها.
والانتقاد الأساسي هو أن اللجنة غير رسمية — أي أنها ليست "لجنة " مُستقلة يعينها القضاء أو هيئة محايدة، بل لجنة حكومية بقرار داخلي. وهذا يعني، بحسب المعارضين، أن الحكومة التي كانت مسؤولة عن الإخفاقات نفسها هي التي ستحقق، ما يُنظر إليه كتضارب مصالح يجعل من الوصول إلى الحقيقة أمرًا مشكوكًا فيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟