نائب وزير الصحة يواصل جولته بمستشفيات أسيوط.. ويوجه بصرف مكافأة لبعض الأطباء
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
واصل الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولته التفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حيث تفقد قسم الطوارئ بمستشفى صدفا للاطمئنان علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ووفق بيان للوزارة، تأكد "قنديل" من تواجد الأطباء والتزامهم وتوافر الأدوية والمستلزمات، كما تفقد المرضى المتواجدين بالقسم والتحدث معهم عن وجود أي قصور في تقديم الخدمة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد معمل مستشفى صدفا، وتبين انتظام العمل، ولكن تلاحظ عدم توافر بعض الفحوصات، والأجهزة اللازمة ووجه مدير المديرية ومدير المستشفى بسرعة تدريب جميع العاملين بالمعمل وتوفير جميع الفحوصات اللازمة للمرضى.
وخلال المرور تفقد قسم الغسيل الكلوي وتبين انتظام العمل، وبالتحدث مع المرضى لتبين مدى الرضاء عن الخدمة المقدمة، وأوصى نائب الوزير فريق العمل بتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
كما تفقد "قنديل" قسم الحضانات، وأثنى على أداء الفريق الطبي بالقسم، وتم متابعة تحويل حالة الى مستشفى آخر لعدم توفر جهاز تنفس صناعي حتى تأكد من تحويل الحالة.
وخلال الزيارة اطلع علي قسم الرعاية المركزة وتبين انتظام الخدمة وبالتحدث مع أحد المرضى بالقسم تبين مدى رضاء المريض عن أطباء القسم٠
وخلال المرور، تم تفقد قسم الجراحة والباطنة و قسم الأطفال و قسم النساء و التوليد، و تلاحظ أن عدد المرضى في الأقسام الداخلية قليل بالنسبة لعدد أسرة المستشفى ونبه نائب الوزير، على ضرورة استكمال الفحوصات الطبية للمرضى ومتابعة الحالات باستمرار، و تم التحدث الى المرضى، و ذويهم وتبين وجود شكوى من بعض المرضى لنقص بعض الأدوية ووجه على الفور بتوفيرها وإزالة أي معوقات تواجههم في المستشفى.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير ، لاحظ عدم وجود بعض التخصصات على قوة المستشفى مثل العظام و الجلدية، و تم توجيه مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ اللازم لانتداب أخصائيين من مستشفيات أخرى خلال أسبوعين لضمان تقديم الخدمة الطبية لجميع الحالات المرضية بالمستشفى، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية لبعض الأطباء بالمستشفى نظرا لجهودهم وكفائتهم في تأدية عملهم، والتعاون مع المرضى بصورة لائقة.
واستطرد المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير استكمل جولته بالمرور على وحدة مجريس الصحية، وتلاحظ انتظام العمل من قبل الفريق الطبي ونظافة الوحدة و البنية الأساسية ممتازة، ثم تم مراجعة بيانات التردد على الوحدة في الفترة المسائية، وتبين أن التردد المسائي ضعيف، وأوصي بضرورة عمل توعية وتثقيف للمواطنين بالخدمات التي تقدمها الوحدة في الفترة المسائية مع ضرورة تفعيل ملفات طب الأسرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نائب وزير الصحة مستشفيات أسيوط الدكتور عمرو قنديل نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.