المستشار الألماني: لم نتخذ قرارا بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لم تتخذ أي قرار حتى الآن بوقف إمدادات الأسلحة إلى دولة على الرغم من التقرير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز,
وفي رده على سؤال عما إذا كان التقرير، الذي أعلن أن المستوطنات ذ في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، قد يغير الدعم العسكري الألماني لإسرائيل، قال شولتس إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن الأمر.
وأضاف في مؤتمر صحفي سنوي، "لكننا بالطبع نقرر على أساس كل حالة على حدة"، مبينا "فيما يتعلق بموضوع إسرائيل نتصرف في العلن مثلما نفعل خلف الأبواب المغلقة، وسنواصل اتباع سياستنا وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".
ومطلع أيار/ مايو الماضي، طالبت عشرات الجمعيات الحقوقية والإغاثية في ألمانيا، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلتها 37 جمعية إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز، حسب رويترز.
وأشارت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وكلام مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت الرسالة الحكومة الألمانية باستخدام نفوذها من أجل الضغط على الاحتلال عبر تسخير كافة إمكاناتها في إطار القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية للدفع نحو وقف العدوان على قطاع غزة.
وطالبت الجمعيات، الحكومة الألمانية بعدم تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
ودعت الرسالة أعضاء الحكومة إلى بذل الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء، حسب الأناضول.
كما شهدت العاصمة برلين مظاهرات حاشدة في عدة مناسبات تطالب الحكومة الألمانية بوقف تسليح دولة الاحتلال.
يشار إلى أن ألمانيا تعتبر ثاني أكثر الدول الغربية دعما للاحتلال الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، رغم العدوان والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية شولتس الاحتلال غزة المانيا غزة الاحتلال شولتس ارسال الاسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟