الكويت تؤكد التزامها بحفظ كرامة وحقوق العمالة الوافدة ومنع الإتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، اليوم الأربعاء، التزام دولة الكويت الراسخ بحفظ كرامة وحقوق العمالة الوافدة ومنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقالت أسيل المزيد، المتحدث الرسمي للهيئة الكويتية رئيسة اللجنة التنسيقية الدائمة المختصة بالعمل على الربط بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام - في تصريح لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص - إن الهيئة تؤدي دورا حيويا في التعامل مع العمالة.
وأضافت أسيل المزيد: "أن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جريمة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الشامل بين الجهات الحكومية المتمثلة بالوزارات والهيئات والمؤسسات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية.. مثمنة جهود دولة الكويت في مكافحة هذه الجريمة.
ودعت المتحدث الرسمي للهيئة الكويتية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.. مؤكدة تقديم الهيئة لكافة أنواع الدعم والمساندة للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
اقرأ أيضاًبحوث «الكويت الوطني» ترجح انخفاض متوسط التضخم في مصر لـ 19% العام المالي الجاري
صحف الكويت تبرز تأكيد «السيسي» ترسيخ ثورة يوليو لدور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي
وفد رسمي من «الشباب والرياضة» يزور معسكر كاظمة الكويتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت منظمات المجتمع المدني تهريب المهاجرين بالأشخاص وتهریب المهاجرین الإتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الألماني: أوروبا بحاجة إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبال المهاجرين
شدد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، السبت، على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التوصل لاتفاق مشترك بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين لا يملكون تأشيرات دخول ولا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم، إلى "دول ثالثة آمنة" قريبة من بلدانهم الأصلية.
وأوضح دوبريندت، في مقابلة نشرتها صحيفة "فيلت أم زونتاج"، أن "نهج استخدام دول ثالثة يمكن أن ينجح فقط إذا كان هناك إجماع على مستوى أوروبا".
وأضاف الوزير الألماني "نحن بحاجة إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبال المهاجرين غير القادرين فعلياً على العودة إلى بلدانهم الأصلية".
وأكد الوزير أن هذه السياسة لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنفيذها بشكل منفرد، مشددا على أن "ذلك يجب أن يحدث على مستوى الاتحاد الأوروبي.. نحن نعد الأسس لذلك الآن".
ويأتي هذا الطرح في وقت تواصل فيه مؤسسات الاتحاد مناقشة خطة قدمتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر، تتيح للدول الأعضاء رفض طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين مروا عبر بلد ثالث "آمن" قبل وصولهم إلى التكتل.
ولم تُعتمد هذه المقترحات بعد من قبل الحكومات أو البرلمان الأوروبي، كما واجهت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الألماني واجه انتقادات من دول مجاورة منذ توليه منصبه، عقب تعهده بتشديد الرقابة على الحدود وإعادة المهاجرين الذين لا يملكون الحق في دخول البلاد، وهي الخطط التي قوبلت باحتجاجات من تلك الدول.
وكانت جهود مماثلة لنقل طالبي لجوء إلى دول ثالثة قد واجهت عراقيل في أماكن أخرى؛ إذ تعثرت الخطة الإيطالية لنقل من تم إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا بسبب طعون قضائية، فيما ألغى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة حكومية سابقة تقضي بإرسال طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا، وذلك بعد توليه السلطة العام الماضي.
ويُذكر أن الحكومة الألمانية الحالية، بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، كانت قد فازت في انتخابات شباط /فبراير الماضي على وقع تعهدات بخفض أعداد المهاجرين، وهي القضية التي تعتبرها شريحة واسعة من الناخبين "خارجة عن السيطرة"، رغم أن البيانات تشير إلى تراجع أعداد طالبي اللجوء منذ أكثر من عام، وفق وكالة رويترز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية