بعد التوقيع على الاتفاق القطاعي مع الحكومة..النقابات الصحية تعلق احتجاجها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أمس الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، تعليق البرنامج النضالي المسطر، بعد التوقيع على محضر اتفاق مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتفويض من رئيس الحكومة.
وقال التنسيق في بلاغ له ” بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغنا بجواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني المكون من النقابات الموقعة أسفله، انعقد يومه الثلاثاء 23 يوليوز 2024 اجتماع ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مصحوبا بمساعديه بمقر الوزارة”.
وأكد البلاغ أنه “في بداية الاجتماع، تم إخبار التنسيق النقابي بتفاصيل جواب الحكومة على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري/القانوني والمادي وكيفية تنزيلها”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ممثلو التنسيق النقابي تدخلوا في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، حيث عبروا عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد، مع استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة”.
وشدد على أنه “بعد نقاش مستفيض، تمت عملية التوقيع على الاتفاق القطاعي بين التنسيق النقابي الوطني الموقع أسفله ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!