أمانة جدة وقادة “مسك” في الغربية يستعرضون المسؤولية الإجتماعية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
البلاد – جدة
اجتمعت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بوكالة خدمة المجتمع مع رئيس فرع الغربية للمجلس السعودي للقادة التابع لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدكتورة دينا حسن النهدي وعدد من القادة أعضاء المجلس.
حيث تم عرض منجزات الأمانة خلال الأربعة الأعوام الماضية فيما يخص المسؤولية المجتمعية بمشاركة وتعاون مع القطاع العام والخاص والقطاع الثالث.
كما أوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده بأن هذا الإجتماع يأتي انطلاقاً من حرص أمانة جدة على تحسين جودة الحياة لساكني وزوار مدينة جدة وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع بهدف التعاون والمشاركة في العمل على تقديم أفضل الخدمات المجتمعية وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية والتي تنعكس إيجابا على المجتمع وتسهم في تطويره لتكون محافظة جدة وسكانها نموذجا حضاريا ومتقدما في مجال المسؤولية المجتمعية.
ومن جانبه ثمّنت الدكتورة دينا حسن النهدي الجهود التي تبذلها الأمانة من خلال دورها في تفعيل الأعمال والمساهمات من باب المسؤولية المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع بها وترسيخها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا