أمنستي تطالب الأمم المتحدة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد، في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.
وأفادت المنظمة في تحقيق نشرته، الخميس، تحت عنوان "أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان" بأنه "من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي المفروض حاليا على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملا".
وأضافت "إنها أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان".
وترى المنظمة غير الحكومية أن الحرب في السودان "تتغذى على إمدادات من الأسلحة دون أي عائق من قبل الدول والشركات في أنحاء العالم".
واندلعت المعارك في السودان، في أبريل عام 2023، بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو.
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وأشار تحقيق منظمة العفو إلى أن "روسيا والصين وتركيا والإمارات وصربيا واليمن" كانت من أبرز الدول التي وردت أسلحة استُخدمت في المعارك في السودان، من جانبها نفت دول منها الإمارات ضلوعها بحرب السودان مؤكدة دعمها لعودة الاستقرار في البلاد.
وقال المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي في المنظمة، ديبروز موتشينا، إنه يجب على مجلس الأمن الدولي "أن يوسع على وجه السرعة حظر الأسلحة ليشمل بقية السودان، وكذلك تعزيز آليات المراقبة والتحقق".
بدوره، قال رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة، بريان كاستنر، لوكالة فرانس برس إن "هناك مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات تدخل إلى السودان"، ما يسفر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الكمية الهائلة من الأسلحة الخفيفة التي تدخل السودان والتي تتبعها المحققون عبر بيانات الشحن، تشكّل مصدر القلق الفعلي.
وقال: "معظم الناس يقتلون بالأسلحة الصغيرة... معظم الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي أو النزوح، يتم تسهيلها بواسطة هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن "من يخرجون الناس من منازلهم ويحرقونها هم الجنود الذين يحملون البنادق".
وفي هذا السياق، كانت منظمة أطباء بلا حدود أفادت في تقرير بأنه في الفترة ما بين 15 أغسطس عام 2023 وحتى نهاية أبريل، استقبل أحد المرافق الطبية التي تدعم خدماتها في الخرطوم ما لا يقل عن ستة آلاف جريح، أصيب أكثر من نصفهم بـ"طلقات نارية".
وناشدت الولايات المتحدة مرارا جميع الدول التي تزود الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة وقف مبيعات الأسلحة، محذرة من أن التاريخ في منطقة دارفور الشاسعة بغرب البلاد حيث وقعت إبادة جماعية قبل 20 عاما "يعيد نفسه"، وفق ما ذكرته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في أبريل الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حظر الأسلحة فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف «أسامة نجيم» وتكشف انتهاكات خطيرة في ليبيا
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إحاطة مهمة حول الأوضاع في ليبيا، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في البلاد، خصوصاً في مراكز الاحتجاز.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، واصفاً الخطوة بأنها “بالغة الأهمية” في سبيل تحقيق العدالة، وأوضح أن مكتبه طلب المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة، مما أدى إلى صدور أوامر بتجميد ممتلكات نجيم التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني.
وشدد خان على ضرورة تسليم نجيم من السلطات الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا النائب العام الصديق الصور إلى توقيفه فوراً لتمكين محاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وتعذيب في سجن معيتيقة.
وأشار إلى أن توقيف نجيم في إيطاليا كان بمثابة بارقة أمل لكشف الحقيقة، لكنه أعرب عن إحباطه الشديد بعد إعادة نجيم إلى ليبيا، واصفاً ذلك بأنه “خطوة مؤسفة” أثارت سخطاً واسعاً بين الضحايا وذويهم.
وأكد خان أن مكتبه يواصل متابعة قادة مليشيات آخرين في ليبيا، وسيصدر مذكرات توقيف إضافية بحقهم بشأن جرائم ارتكبت في مراكز الاحتجاز شرق وغرب البلاد.
وأوضح أن التحقيقات كانت ممنهجة وشملت جمع أدلة من شهود وناجين ومنظمات المجتمع المدني، مع تقييم مستمر لتلك التقارير.
في جانب آخر من إحاطته، أكد خان صحة الفيديوهات والصور المتعلقة بالنائب إبراهيم الدرسي، عضو البرلمان الليبي عن شرق البلاد، والتي تظهر تعرضه لتعذيب وحالة مهينة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك تقييده بالسلاسل على رقبته، وقال إن الفيديوهات أصلية ومطابقة للحقائق، وأشار إلى أنه سلط الضوء على اختفاء الدرسي في بنغازي في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن.
ودعا خان، السلطات الليبية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة احترام الحريات والمعتقدات، ورفض الاعتقالات التعسفية على خلفيات دينية أو سياسية.
وحذر من استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات وسط تحديات كبيرة تواجه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف خان الوضع في ليبيا بـ”الصندوق الأسود” للانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والسلطات المحلية إلى تعزيز جهود العدالة وتحقيق المساءلة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي