التقاعد تحصي مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة منذ شباط الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أحصتْ هيئة التقاعد الوطنية مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين منذ بدء تنفيذ حزمة دعم شريحة المتقاعدين أواخر شباط الماضي، مبينة إلغاء نحو 39627 إضبارة وقيداً تقاعدياً لعدم الشمول بقانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد البياتي، إن "اجمالي مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين بلغ نحو 843 ملياراً و671 مليون دينار منذ شباط 2023".
وأضاف البياتي أن "الفروقات المصروفة المتأخرة بحدود 280,514 مليار دينار وبواقع 241,766 مليار دينار قيد مدني ونحو 38,747 مليار دينار قيد عسكري، أما المكافآت المتأخرة المصروفة فكانت بنحو 563,157 مليار دينار وبواقع 350,686 مليار دينار قيد مدني ونحو 350,471 مليار دينار قيد عسكري".
وتابع أنه "تمت مفاتحة الجهات الرقابية والقضائية والأجهزة الأمنية للتعاون وتكثيف الجهود بغية استرجاع أكثر من 820 مليار دينار صرفت لقيود ملغاة في السنوات الماضية ولغاية مطلع العام 2023 كرواتب تقاعدية وفروقات مالية".
وبين، أن "القيود الملغاة بلغت نحو 16,717 كأضابير تقاعدية وبحدود (22,910) كقيد تقاعدي في دوائر مؤسسة الشهداء وتقاعد محافظة الأنبار لعدم الشمول بالقوانين النافذة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق ومحاسبة كل من ساهم واشترك في ترويج المعاملات لغاية صرف المبالغ دون وجه حق لغير مستحقيها من عوائل إرهابيين ومزورين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل تعاقب نوال الدجوي على حيازة ملايين الدولارات والذهب؟
تصدرت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب بلاغها بتعرض خزينة فيلتها لسرقة مبالغ مالية ضخمة وكميات من الذهب.
امتلأت صفحات “فيسبوك” ومواقع التواصل المختلفة بمنشورات تباينت بين السخرية والتساؤل حول مصدر تلك الأموال ولماذا لا تحتفظ بها الدكتورة نوال الدجوي في البنك، وحول قانونية الاحتفاظ بتلك المبالغ المهولة من الدولارات والذهب في المنزل، وهل يعرضها ذلك للمساءلة القانونية من عدمه.
وأجابت دينا المقدم، المحامية عضو تنسيقية شئون الأحزاب والسياسيين، عن التساؤلات وحول سلامة الموقف القانوني للدكتورة نوال الدجوي، حيث قالت إن القانون المصري لا يجرّم حيازة مبالغ كبيرة من المال سواء كانت بالجنيه المصري أو الدولار أو الذهب ما لم تكن هناك شبهة أي من تلك الجرائم الآتية:
1. غسل أموال
2. تهرب ضريبي
3. تمويل غير مشروع (مثل الإرهاب أو الجريمة المنظمة)
4. مخالفة لقوانين النقد الأجنبي
وعن حيازة الدولار أو الذهب، قالت دينا المقدم إنه لا يوجد قانون يجرّم مجرد “الحيازة”، لكن التعامل بهما في البيع والشراء داخل مصر مخالف لقانون البنك المركزي إذا لم يتم عن طريق القنوات الرسمية مثال “البنوك – شركات الصرافة المعتمدة” وأن البيع والشراء بعملة غير الجنيه المصري محظور داخل السوق المحلي إلا في حالات محددة.
وأضافت المقدم أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 يفرض قيودًا على التعامل بالنقد الأجنبي ويشترط أن يتم من خلال القنوات الرسمية.
كما أنه لا توجد عقوبة على حيازة الذهب حتى بكميات كبيرة، ما لم يكن هناك دليل على أن مصدره غير مشروع أو أنه تم تهريبه عبر الحدود.
واختتمت المقدم قائلة إن حيازة مبالغ كبيرة بحد ذاتها ليست جريمة، لكن السلطات قد تفتح تحقيقًا إذا وُجدت شبهة أن هذه الأموال ليس لها مصدر قانوني واضح أو لم يتم الإقرار بها أثناء السفر وفي حالة التعامل بها بالمخالفة لقوانين النقد.
فتحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسّعة في واقعة بلاغ الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل خزنة خاصة بها داخل فيلتها بمدينة 6 أكتوبر.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية بأكتوبر من نوال الدجوي عن اكتشافها تغييرا في الأرقام السرية الخاصة بـ3 خزائن يوجد بها ملايين الجنيهات.
وذكرت في أقوالها أمام الجهات الأمنية أنها تقيم بمنطقة الزمالك، وتمتلك فيلا بمدينة 6 أكتوبر، ويوجد بها داخل غرفتها 3 خزائن حديدية كبيرة تحتفظ بداخلها بأوراق وملفات مهمة بجانب مبالغ مالية كبيرة من ميراث العائلة، وفوجئت صباح اليوم عند دخولها الفيلا بوجود تغيير في أرقام الخزائن الحديدية الحديثة الموجود بها الأموال الخاصة بها.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى