التقاعد تحصي مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة منذ شباط الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أحصتْ هيئة التقاعد الوطنية مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين منذ بدء تنفيذ حزمة دعم شريحة المتقاعدين أواخر شباط الماضي، مبينة إلغاء نحو 39627 إضبارة وقيداً تقاعدياً لعدم الشمول بقانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد البياتي، إن "اجمالي مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين بلغ نحو 843 ملياراً و671 مليون دينار منذ شباط 2023".
وأضاف البياتي أن "الفروقات المصروفة المتأخرة بحدود 280,514 مليار دينار وبواقع 241,766 مليار دينار قيد مدني ونحو 38,747 مليار دينار قيد عسكري، أما المكافآت المتأخرة المصروفة فكانت بنحو 563,157 مليار دينار وبواقع 350,686 مليار دينار قيد مدني ونحو 350,471 مليار دينار قيد عسكري".
وتابع أنه "تمت مفاتحة الجهات الرقابية والقضائية والأجهزة الأمنية للتعاون وتكثيف الجهود بغية استرجاع أكثر من 820 مليار دينار صرفت لقيود ملغاة في السنوات الماضية ولغاية مطلع العام 2023 كرواتب تقاعدية وفروقات مالية".
وبين، أن "القيود الملغاة بلغت نحو 16,717 كأضابير تقاعدية وبحدود (22,910) كقيد تقاعدي في دوائر مؤسسة الشهداء وتقاعد محافظة الأنبار لعدم الشمول بالقوانين النافذة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق ومحاسبة كل من ساهم واشترك في ترويج المعاملات لغاية صرف المبالغ دون وجه حق لغير مستحقيها من عوائل إرهابيين ومزورين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعو وزارة المالية استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2025 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأحد، وزارة المالية إلى اشتراط استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفي إقليم كردستان قبل صرف أي رواتب من الموازنة الاتحادية، مؤكداً ضرورة إيداع تلك التوقيفات في صندوق التقاعد الاتحادي لضمان حقوق الموظفين عند الإحالة على التقاعد.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “أي موظف لا يحق له استلام راتب تقاعدي من الدولة العراقية ما لم تكن هناك استقطاعات تقاعدية مسجلة بأسمه في صندوق التقاعد لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 سنة حسب القانون النافذ”، مشيرا إلى أن “عدم التزام الإقليم بهذه التوقيفات يعد خرقا واضحا للأنظمة المالية الاتحادية”.وأضاف أن “وزارة المالية مطالبة بوضع هذا الشرط بشكل رسمي عند إطلاق أي دفعة مالية مخصصة لرواتب موظفي الإقليم وذلك لضمان العدالة بين موظفي المحافظات كافة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحقوق التقاعدية”.وأوضح الكاظمي أن “الرواتب التي تصرف لموظفي الإقليم دون استقطاعات تقاعدية تعد تجاوزا على المال العام وتخلق فجوة قانونية في مستحقات التقاعد لاحقا، ما يتحمله الصندوق الاتحادي دون مساهمات حقيقية من الإقليم”.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى