«مياه أسيوط» تنهى اختبارات الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية.. وإعلان النتائج قريبا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برئاسة المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اليوم، اختبارات الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بأسيوط الجديدة.
صرح المهندس علي الشرقاوي في بيان، بأن النتائج النهائية ستُعلن في القريب العاجل عبر الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك»، مشيرًا إلى أن اختيار الطلاب المقبولين سيتم بناءً على أدائهم في الاختبارات المختلفة، مشيرا أن هذه الاختبارات تعكس التزام الشركة بتقديم فرص تعليمية متميزة للشباب، وتعزيز الكوادر البشرية في مجال المياه والصرف الصحي.
وكانت الاختبارات بدأت يوم الأحد 21 يوليو واستمرت لمدة 5 أيام، وبلغ الحد الأدنى 270 درجة للشهادة الإعدادية و473 درجة للشهادة الأزهرية، وقد تم الإعلان عن هذه الشروط عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك» لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.
جاءت أنواع اختبارات المدرسة الثانوية الفنية للمياه بأسيوط، «تحريرية، إلكترونية، ومقابلات شخصية»، مما يعكس مدى استعدادهم وقدراتهم للالتحاق بالمدرسة الفنية، كما تم تنظيم اختبارات للتظلمات والطلاب المتخلفين عن الأيام المحددة لهم، لضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختبارات الالتحاق المدرسة الثانوية الفنية مدرسة مياه الشرب أسيوط الجديدة الشهادة الإعدادية الثانویة الفنیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.