ترحيب عربي باتفاق الحوثيين والحكومة اليمنية.. وإسرائيل تهدد السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في 23 يوليو 2024، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء ومصر والأردن.
عاجل.. السعودية ترحب بالتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيينولكن في الوقت نفسه يرى خبراء أن الغارات الإسرائيلية في اليمن تعزيز النفوذ الشعبي للمتمردين الحوثيين وتؤثر على عملية السلام الرامية إلى إنهاء نزاع دامٍ منذ عام 2014 بين الحكومة اليمنية المعتَرف بها دولياً والحوثيين؟
*ترحيب عربي*لقي الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين ترحيبا واسعا من قبل الدول العربية، حيث اعتبرته خطوة إيجابية نحو إنهاء الصراع الدامي في اليمن الذي يمر بأزمة إنسانية مروعة منذ ثماني سنوات.
واشاد البرلمان العربي بالاتفاق، واعتبره "خطوة مهمة على طريق السلام الشامل والمستدام في اليمن." كما دعا البرلمان إلى دعم الجهود الأممية الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي شامل للصراع.
وأعرب البرلمان العربي، عن أمله في البناء على تلك الخطوة المهمة، داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب اليمني والجلوس إلى طاولة الحوار وصولا إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشادت مصر بالخطوة، وأكدت خارجيتها "دعم مصر لكل الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد"، معربة عن "تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مقدمة على مسار التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني، وفقاً للمرجعيات والقرارات المتفق عليها ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216".
وقد أكدت الجامعة العربية على ضرورة استمرار الجهود الدولية لدعم الحل السياسي في اليمن.
ورحبت دول مجلس التعاون الخليجي بهذه الاتفاقية ، وأعربت الخارجية السعودية عن تطلعها إلى "أن يسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن".
أشادت الكويت بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، معتبرة الاتفاق خطوة هامة نحو حل شامل للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني.
وأعربت سلطنة عمان عن دعمها للاتفاق، مؤكدة مساعيها المستمرة لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
وأكد السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية على دعم الأردن للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن الشقيق، وإنهاء الأزمة اليمنية بما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق.
*اسرائيل واليمن *بسبب الصراعات الداخلية والغارات الإسرائيلية بات أكثر من نصف سكان اليمن اي ما يقدر بنحو 21 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
في تغريدة على منصة "إكس" كتب الصحفي اليمني بسيم الجناني "ما يحدث بالحديدة على يد إسرائيل كارثة يتضرر منها المواطن لا غير...الواقع هو تدمير للبنى التحتية والخدمية".
وذلك بعدما اصابت الغارات الإسرائيلية يوم السبت (20 يوليو محطة لتوليد الكهرباء ومنشآت لتخزين الوقود في ميناء الحُدَيْدة ، الرصيف البحري الرئيسي.
قال تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن قوله في مارس 2024 إن "الخطوة الأولى التي ستساعدنا في التوصل إلى تسوية في اليمن تتمثل في الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وقد صرح الحوثيون بأن هجماتهم ضد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وضد إسرائيل سوف تتوقف في حال توقف الصراع في غزة، وأشار الخبراء إلى أنه لا يوجد سبب لعدم تصديق الحوثيين.
وقد صرح بعض الخبراء في الشأن اليمني بان القصف الأخير زاد من شعبية الحوثيين داخل البلاد، وتظهر استطلاعات الرأي دعم كافة أطياف الشعب اليمني للمساعي الفلسطينية لإقامة دولة ونيل حقوق متساوية، لكن لا يتفق الجميع مع سياسة الحوثيين في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيين الرحلات الجوية صنعاء مصر الأردن بین الحکومة الیمنیة للأزمة الیمنیة الشعب الیمنی حل سیاسی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات».
وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني».
وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية».
ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني.
واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق.
وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها.
وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة.
أزمة مالية
أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية