مرسوم ملكي أردنى بحل مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
صدر ملك الأردن مرسوم ملكي يقضي بحل مجلس النواب الأردني، (الخميس)، وذكرت وكالة «بترا» الرسمية، في بيان لها: «نحن عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آتٍ: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو (تموز) سنة 2024 ميلادية».
انتُخب مجلس النواب الحالي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، ويأتي قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.
نصَّ قانون الانتخاب الأردني النافذ، الذي أُقِرّ مطلع عام 2022، على تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً للمجلس، وسيتنافس على تلك المقاعد 38 حزباً، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، منهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.
ودفع تخصيص المقاعد النيابية للأحزاب بنسبة 30 في المائة من مقاعد مجلس النواب المقبل، إلى توفر شروط المنافسة الحزبية في السباق نحو مقاعد السلطة التشريعية، في ظل مهمة ليست سهلة في استقطاب الناخبين نحو صناديق الاقتراع، بعد فراغ حزبي استمر لعقود، ومخاوف من فشل الأحزاب في استعادة ثقة الشارع، أمام فقر البرامج الانتخابية والتردد في نشرها مبكراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملك الأردن يصدر قرارا بحل البرلمان
إقرأ أيضاً:
حزب الاستقلال: فتح باب المشاورات حول الانتخابات حرص ملكي على توطيد المسار الديمقراطي
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، مساء الثلاثاء 29 يوليوز 2025، اجتماعا بمقر مفتشية الحزب بإقليم تطوان، خصص لمتابعة الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش.
وأكدت اللجنة، في بلاغ توصل به « اليوم24″، تنويهها بمضامين الخطاب الملكي وما حمله من رؤية “واعدة وخلاقة تؤطر لمقاربة متجددة للسياسات العمومية، قوامها تحقيق عدالة مجالية مندمجة تضع كرامة المواطن المغربي وتحسين ظروف عيشه في صلب الأولويات”.
وأشادت القيادة الاستقلالية بـ”سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، التي يحرص الملك محمد السادس على تأكيدها باستمرار، انطلاقا من القيم المشتركة وروابط اللغة والدين والمصير المشترك”، معبرة عن “التعبئة الكاملة للحزب وراء جلالته لمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية واستثمار الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء”.
كما أبرز البلاغ أن الحزب يعتبر دعوة الملك إلى “توفير الإطار المؤطر للانتخابات التشريعية بشكل استباقي وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، حرصا ملكيا على توطيد المسار الديمقراطي وتطوير الممارسة السياسية بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويجدد النخب البرلمانية”.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الخطاب الملكي “جدد التأكيد على الانتقال إلى مقاربة تنموية مندمجة تقلص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتدعم التشغيل والخدمات الأساسية، وتطلق مشاريع تأهيل ترابي شامل يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية”.