بقلم : سعد الاوسي ..
ضغوط على وزارة المالية لإحالة القصور الرئاسية في البصرة إلى نمير العقابي ….!!
من هم اصحاب شركة العاصم التي استحوذت على 3800 دونم في محيط مطار بغداد وبضمنها القصور الرئاسية …..؟؟!!
كشفت مصادر خاصة ان ضغوطاً كبيرة تمارس على وزارة المالية من اجل احالة القصور الرئاسية وبضمنها 300 دونم المساحة المحيطة بها إلى نمير العقابي وان الوزارة ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا لان فيه مخالفات كثيرة للضوابط ولايمكن لأي شخص ان يتحمل مسؤولية ذلك
واضافت المصادر ان الوزارة ترفض ان تكون الأماكن التي تمثل سيادة الدولة مجمعات سكنية يجني من خلالها بعض المقربين للحكومة على تريليونات الدنانير من قوت الشعب والمواطن البسيط على حساب الدولة …!!
من جانب آخر أكدت المصادر ان ضغوطاً كبيرة مورست ايضاً من اجل احالة 3800 دونم تقع في محيط مطار بغداد الدولي بضمنها قصور رئاسية من اجل إصدار اجازة استثمارية لشركة العاصم المملوكة لشخصيات مقربة جدا من الحكومة لبناء منتجع سياحي (( سياسي )) كبير يضم قصور وفلل والباقي مجمعات سكنية تدر ملايين الدولارات على اصحاب شركة العاصم الذين يمثلون اليوم حيتان فساد كبيرة التهمت حتى ارصفة الشوارع وغالبية العقود في اهم وزارات الدولة بل اصبحوا هم (( الدولة ))
السؤال
اين هيئة النزاهة …؟؟!!
واين لجنة النزاهة البرلمانية التي لم نسمع منها منذ ان تشكلت سوى (( الشخير الغير منقطع ))…؟؟!!
إلى متى يبقى هدر المال مستمر بهذه الطريقة والشعب يتفرج …؟؟!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
فضيحة شركة اتصالات: ملايين صُرفت على احتفال وخروف محشي
وكالات
أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مدير شركة “المدار” للاتصالات وعدد من مسؤولي إداراتها احتياطيًا، بعد ثبوت تورطهم في صرف ملايين الدنانير من أموال الشركة بشكل يخالف اللوائح المالية المعتمدة.
وجاء القرار عقب تحقيقات أطلقتها النيابة استنادًا إلى تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة، كشفت عن صرف نحو 3 ملايين و575 ألف دينار ليبي، من بينها 540 ألف دينار خُصصت لتغطية احتفالية بذكرى تأسيس الشركة.
وتضمنت التحقيقات الكشف عن فواتير لوجبات طعام فاخرة، بينها خروف محشي بلغت تكلفة الواحد 17,500 دينار ليبي (نحو 2,500 دولار أمريكي)، في إنفاق وصفه المحققون بأنه “مبالغ فيه” و”غير عادل”.
كما تبين وجود عقد إعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، صُرف له مبلغ اعتبرته النيابة مشبوها، مما زاد من شبهات الفساد الإداري والمالي داخل الشركة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وسط مطالب شعبية ورقابية بتوسيع التحقيقات ومحاسبة كل من يعبث بالمال العام في مؤسسات الدولة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية