فضيحة في تركيا: آلاف المنتجات المنتهية الصلاحية تُحبط قبل التوزيع
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
ضبطت فرق شرطة بلدية أكدنيز، في ولاية مرسين جنوب تركيا، كمية ضخمة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية المخصصة للأطفال، كانت مجهزة للتوزيع في الأسواق، في عملية وصفت بأنها حالت دون وقوع “فضيحة غذائية”.
اقرأ أيضاالإعلان عن مشروع ضخم سيغير ملامح المدن التركية.. إليك…
الثلاثاء 24 يونيو 2025وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي بلدية أكدنيز بلاغًا من مواطنين عن وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك مخزنة في حي يوكاري بوهان (Yukarıburhan).
وأفاد بيان صادر عن بلدية أكدنيز أن هذه المنتجات التي يستهلكها الأطفال بكثرة كانت مكدسة داخل المستودع تمهيدًا لطرحها في السوق، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الشرطة التركية تركيا الآن جرائم تركيا حماية المستهلك عين على تركيا مرسين
إقرأ أيضاً:
«تموين الفيوم» تُصادر 18 طن سماد وكمية من السلع منتهية الصلاحية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، برئاسة سامح شبل وكيل الوزارة، عدة حملات موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأسفرت الجهود عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف أنحاء المحافظة، أبرزها مصادرة 360 شيكارة سماد زراعي يوريا 46% نيتروجين زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 18 طنًا، وهي أسمدة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج المنافذ الرسمية، كما تم ضبط 200 شيكارة دقيق بلدي معاد نخله زنة 50 كجم بإجمالي 10 أطنان ونصف، معدة للتهريب والتلاعب بها، بالإضافة إلى 10 شكائر أخرى على دراجة نارية.
وتمكنت الحملات من ضبط 1007 سلعة غذائية منتهية الصلاحية، شملت رنجة وأسماك مجمدة وشوكولاتة وبسكويت ومكرونة منظومة تموينية محظور بيعها بالسوق. كما تم تحرير 23 محضرًا لمخابز بلدية ما بين نقص وزن، تصرف في الدقيق، مخالفات مواصفات وعدم نظافة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.
كما شملت الجولات التفتيشية المرور على المخابز السياحية، مطاعم الوجبات الشعبية، محال السوبر ماركت، مستودعات الدقيق والبوتاجاز، محطات الوقود، محال الجزارة، وأسواق الخضر والفاكهة، حيث تم التأكد من مدى الالتزام بالأسعار الرسمية وتطبيق الاشتراطات الصحية والتجارية.
يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات الغش التجاري واحتكار السلع.