اقتصادية النواب: مصر ستكون من الدول الواعدة اقتصاديّة خلال سنوات قليلة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي والتزام مصر بسداد ديوانها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقا للمواعيد المحددة يعتبر بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرى، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحكومة الجديدة ومن خلال تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذ توصيات واقتراحات مجلس النواب خلال مناقشاته الموسعة حول تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ستجعل مصر واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح مصر فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 200 % وارتفاع التحولات المصريين في الخارج زادت بنسبة 100 % موضحاً أن تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج بعد نجاح مصر في القضاء على السوق السوداء.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي المصرى إلى 46.5 مليار دولار ونجاح مصر فى سداد كل شهر نحو 3 مليار دولار وهذا المبلغ ليس من أموال رأس الحكمة بل من الأموال من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.
وطالب من الحكومة استمرار سياساتها فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة وتقديم جميع التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني : الاستثمار والتشريع على رأس أولوياتي داخل مجلس الشيوخ
أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ملفي الاستثمار والتشريع يأتيان على رأس أولوياته داخل مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد اللطيف أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم المناخ التشريعي الجاذب للاستثمار، من خلال مراجعة القوانين وتحديثها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن تهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية حديثة تتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة.
كما شدد عبد اللطيف، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطن المصري.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا